القاهرة وموسكو توقعان اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر
توقيع اتفاقية المنطقة الصناعية
كتبت - إيمان منصور:
وقعت مصر وروسيا اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بمنطقة محور قناه السويس برعاية الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.
ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الروسية دينيس مانتروف وزير التجارة والصناعة، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة المصرية المصرية الروسية المشتركة في دورتها الحادية عشر والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال قابيل إن هذه الاتفاقية والتي تمتد لمدة 50 عاما - وتجدد تلقائيًا لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين - تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن الاتفاقية تستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثماروضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.
وتعد الاتفاقية استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة خلال شهر فبراير من عام 2016 بين وزارتي التجارة والصناعة في كل من مصر وروسيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى حوالي 7 مليارات دولار، كما تبلغ تكاليف إنشاء المرحلة الأولى حوالي 190 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية، بعد مفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها هذه الاتفاقية.
وأوضح قابيل أن الطرفين سيلتزمان بموجب هذه الاتفاقية بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية وذلك من خلال تطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة.
وذكر أن الالتزام بهذا التعاون سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الاسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما سيلتزم الطرفان بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، بحسب الوزير.
وتشمل الاتفاقية أيضا تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضح الوزير أن هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقوم بموجب هذا الاتفاق بتوفير بيانات جيولوجية وجيوجرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية لتقييم إمكانية انشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد فيما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص وتقديم الاستشارات بشأن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر.
وأشار إلى أن الهيئة ستلتزم أيضا في إطار الاتفاق بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية بمساحة 5 مليون و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع؟
كما تلتزم الهيئة بتوفير البنية التحتية المطلوبة للوصول دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية، وكذلك مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع، وفقا للوزير.
وقال وزير التجارة والصناعة الروسي إن توقيع هذا الاتفاق يأتى تتويجا للمباحثات المكثفة التي تولتها وزارتا الصناعة فى البلدين على مدى العامين الماضيين.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية ستقوم بموجب هذه الاتفاقية بإعداد خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية والمخطط الرئيسي لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتشمل خطة مشروع المنطقة البدائل الأكثر فعالية لتجهيز المنطقة الصناعية الروسية بالبنية التحتية الصناعية، وكذلك تخطيطات استيعاب المشروعات القائمة في المنطقة، ومؤشرات الاستخدام المتوقعة للبنية التحتية من جانب شاغلي المنطقة الصناعية، بحسب الوزير الروسي.
وذكر أن الجانب الروسي سيقوم أيضا بجذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية وإنجاز العمل وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، بالإضافة إلى إسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة.
وشهد التوقيع إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وإسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات، وناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، إلى جانب عدد من كبار المسئولين بالحكومة الروسية.
فيديو قد يعجبك:
