شعبة الجمارك تطالب الحكومة بإعادة النظر بقرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر

كتبت - منار الرخ :

طالب أحمد عبدالواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة بسرعة إعادة النظر في قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في عام 2016، والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.

وقال عبدالواحد في بيان للشعبة اليوم الثلاثاء، إن "تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط تسبب في ارتفاع أسعار بعض السلع دون داعٍ، وتسبب في خلق سوق احتكارية لبعض السلع المستوردة".

وأضاف أن قرار تسجل المصانع صدر قبل "التعويم"، وكان الهدف منه تقليل الاستيراد وعدم هدر النقد الأجنبي على سلع غير ضرورية، لكن الوضع الآن تغير والسوق المصري يشهد استقرارا في سعر الصرف، كما شهد أيضا تراجعات كبيرة للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.

ووصف رئيس شعبة الجمارك "تأخر وزارة التجارة والصناعة في تسجيل المصانع التي ينطبق عليها الشروط بأنه إخلالا بالمنافسة وليس في صالح المستهلك".

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكد أن وزير التجارة والصناعة وجه الجهاز بفحص القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصري.

وذكر الجهاز أن هذه التحركات تأتي في ضوء ما أثير في الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن هذا القرار، وعلى الأخص الإضرار بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك في ضوء الشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة في هذا الصدد.