نيفين جامع تستعرض رؤية مصر خلال مشاركتها في المعرض الأفريقي للتجارة البينية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.

وأضافت أن هذا الأمر يسهم في تبوء الاقتصاد المصري مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن تحسين بيئة ومناخ الأعمال لن يتحقق إلا بتضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال للتوصل الى بنية مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في جلسة "المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية" المنعقدة على هامش فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي يُقام حالياً في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا.

وقالت الوزيرة إنه من الضروري لإيجاد شراكات ناجحة بين القطاعين العام والخاص توفر الارادة السياسية الحقيقية والإطار التشريعي والقانوني اللازم لخلق بيئة عمل مواتية والقضاء على البيروقراطية، وتمتع الدولة بمؤسسات قوية وتبنيها لمبادئ الحوكمة، فضلاً عن الكوادر الفنية المؤهلة.

وأوضحت جامع أن مصر تبنت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي قدمت نموذجاً يُحتذى به للمساهمة الإيجابية في القارة الأفريقية لعل أبرزها مبادرة حياة كريمة التي تبناها الرئيس السيسي وتعتبر أضخم مبادرة في التاريخ المصري لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التي عانى منها الريف المصري وتستهدف المبادرة تحقيق نقلة نوعية في حياة 60 مليون مصري.

وقالت إن القطاعات الملائمة لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تتضمن البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والطاقة، والمقاولات والنقل والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، حيث تسمح هذه الشراكات بتوزيع أفضل للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، وذلك للحد من الفقر وتحقيق الرفاهية لكلا الجانبين بصفة مستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة والتصدي لآثار تغير المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تتميز فيها القارة الافريقية بميزات نسبية كبيرة تتمثل في خصوبة الأراضي ومساحاتها الشاسعة، فضلاً عن توافر المياه العذبة اللازمة من أنهار وأمطار، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة، لافتةً إلى ضرورة تشجيع القطاعين العام والخاص للدخول في شراكات في هذا القطاع الهام لتحقيق التحول الزراعي في إفريقيا وتحقيق الأمن الغذائي ورفاهية أبناء وشعوب القارة، لافتةً إلى أن القطاع المصرفي ممثلاً في البنوك التجارية وبنوك التنمية يؤدي دوراً هاماً فيما يخص إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير مجموعة كبيرة من الخبرات والأدوات والخدمات، بدءاً من تقديم المشورة المتعلقة بالسياسات العامة للإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وانتهاءً بدعم المعاملات النهائية، بما في ذلك محفظة قروض واستثمارات وضمانات بمليارات الدولارات، إلى جانب الأنشطة التحليلية والاستشارية والقدرة على عقد الشراكات.

ونوهت جامع إلى أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في مناقشات السياسات الرامية إلى خلق بيئات عمل مواتية من خلال قنوات اتصال رسمية مع الدولة ممثلة في النقابات واتحادات العمال والتجمعات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار مساهمة القطاع الخاص في إبداء الرأي في كافة التشريعات والقوانين التي تصدر لتحسين بيئة العمل وإيجاد مناخ محفز لنشاط ودور القطاع الخاص ودوره التنموي.

واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره مساهماً رئيسيًا في الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول قارة من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة في سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون وذلك بما يسهم في الإسراع من وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تحفيز ودعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.