المالية: تأثير إيجابي للميكنة الضريبية على سرعة دورة رد "القيمة المضافة"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن بدء تنفيذ بعض مشروعات الميكنة الضريبية مثل المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، والمرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية كان له تأثير إيجابي على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة والفترة الزمنية التي تستغرقها طلبات الرد.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أضاف معيط أن من المتوقع زيادة هذا التأثير على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة مع استكمال نشر تلك المشروعات على المجتمع الضريبي بالكامل بشكل تدريجي.

وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بدأتا تطبيق المرحلة الأولى من مشروع ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية في 3 يناير 2021 بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار ممولي المهن الحرة.

كما انطلق العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تجريبي في يونيو 2020، وبشكل إلزامي كمرحلة أولى من 15 نوفمبر 2020 لعدد 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، ومن المقرر أن يبدأ في 15 فبراير تطبيق المرحلة الثانية على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

ومن المقرر أيضا تعميم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين بعدد نحو 2800 شركة منتصف مايو المقبل، على أن تبدأ الحكومة في تعميم المنظومة على كل الشركات في يوليو المقبل.

وأوضح أن ميكنة إجراءات العمل الداخلية في إدارات رد الضريبة بالمأموريات وتحولها من الشكل اليدوي إلى الشكل الإلكتروني سيؤدي بالضرورة إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها دورة العمل.

وأضاف وزير المالية أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يتيح لمصلحة الضرائب المصرية الحصول على كافة الفواتير المتداولة في المجتمع الضريبي بشكل لحظي موثقة بالتوقيع الإلكتروني لمصدر الفاتورة.

وأشار إلى أن ذلك ينتج عنه عدم الحاجة إلى القيام بإجراءات استيفاء الفواتير بين المأموريات أو تقديم الفواتير رفق طلب رد الضريبة، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.

وأوضح معيط أن الفاتورة الإلكترونية الصادرة بعملات أجنبية تتضمن أسعار التحويل الرسمية في تاريخ إصدار الفاتورة، مما سيوفر إجراءات التحقق من سعر التحويل للفواتير المقدمة رفق طلبات رد الضريبة في تواريخ إصدارها، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد الضريبة.

وأكد أن تطبيق الميكنة الشاملة لإجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وما يتيحه من تكامل وربط مع كافة جهات الدولة ومن بينها مصلحة الجمارك من خلال المحول الرقمي (G TO G) سينتج عنه إتاحة الحصول على كل بيانات شهادات الصادر والتحقق من تمام التصدير بشكل لحظي ومميكن، بعكس ما كان يحدث سابقا من ضرورة الحصول على تلك البيانات عبر إدارة المنافذ الجمركية بشكل يدوي.