وزارتا الاتصالات والتموين يبدان تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم ببورسعيد من أول أبريل

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية بدء تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد وذلك اعتبارًا من الأول من شهر أبريل القادم.

ويأتي ذلك فى ضوء موافقة رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية.

وتم عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد وتعميم التجربة بمحافظة بورسعيد.

وجاري الإعداد نحو تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطني بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة الدعم التمويني، وذلك خلال شهر مارس الجارى، تمهيدًا للبدء في تفعيل مرحلي لمنظومة "الكارت الموحد" للدعم بمحافظة بورسعيد بدءًا من أول أبريل القادم بمناطق واستحقاقات مختلفة.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشروع الكارت الموحد يعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومي وحوكمتها.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والاشراف الفني الكامل على المشروع ، موضحًا أنه تم البدء في تسليم مواطني بورسعيد الكارت الموحد في أغسطس 2023 والوقوف على التحديات المحتملة ووضع الحلول المناسبة لتعميم المنظومة.

وأوضح شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، يأتي في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالى، حيث يساهم الكارت الموحد في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تأمين منظومة الكارت الموحد مع إمكانية استيعابه لأية خدمات مستقبلية.

هذا ومن المقرر أن يتضمن تطبيق المنظومة الجديدة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تطوير تطبيق إلكتروني للمنظومة يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.