"الحرب العالمية الثالثة" تقفز بالاقتراض الحكومي العالمي لمستوى قياسي.. ماذا تخبرنا الأرقام؟

كتب- أشرف جهاد:

توقعت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية ارتفاع الاقتراض الحكومي العالمي لمستوى قياسي جديد يصل إلى 12.3 تريليون دولار هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع تكاليف خدمة الديون، والضغوط المالية المستمرة.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة والصين ستتصدران قائمة أكبر المقترضين، بينما تحافظ الدول الأخرى، خصوصًا في مجموعة السبع، على مستويات مرتفعة من الاقتراض مع بحثها عن خيارات لتمويل متطلبات الدفاع المتزايدة. فماذا تخبرنا لغة الأرقام عن الحرب التجارية الباردة ومخاوف اشتعال الحرب العالمية الثالثة.

قطبا الحرب التجارية.. أبرز المقترضين

من المتوقع أن ترتفع القروض الحكومية طويلة الأجل بنسبة 3% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وهو استمرار للاتجاه التصاعدي منذ عام 2022.

وبحسب التقديرات، ستظل الولايات المتحدة أكبر مقترض سيادي، حيث سيرتفع اقتراضها طويل الأجل إلى 4.9 تريليون دولار، بزيادة 200 مليار دولار عن 2024، لتشكل 40% من إجمالي الاقتراض السيادي العالمي.

تعكس هذه التوقعات العجز المالي الواسع وارتفاع تكاليف الفائدة والحاجة الكبيرة لإعادة تمويل الديون.

وقد يتجاوز عجز المالية العامة في الولايات المتحدة 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى قرابة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية في الاقتراض السيادي، مع توقعات بوصول إجمالي إصدارها إلى 2.1 تريليون دولار، مسجلة أكبر زيادة اسمية بين جميع الدول، بمقدار 370 مليار دولار (22%)، نتيجة لحزم التحفيز المالي لدعم الاقتصاد.

في باقي العالم، سيظل الاقتراض عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس استمرار الضغط المالي والإنفاق المرتفع.

زيادة الإنفاق الدفاعي كمحرك رئيسي للاقتراض

تتجه العديد من الدول، لا سيما في أوروبا، نحو زيادة الإنفاق العسكري، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

من المتوقع أن تشهد أوروبا ارتفاعًا كبيرًا في الاقتراض لتمويل برامج تعزيز القدرات الدفاعية، حيث تبحث الحكومات عن خيارات تمويل بديلة، بما في ذلك الاقتراض المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ودفعت حالة ارتفاع عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العديد من الحكومات إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الدين قصير الأجل ضمن إجمالي الديون الحكومية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

تكلفة الاقتراض وتأثيرها على الديون السيادية

ومن المتوقع أن تظل تكلفة خدمة الدين مرتفعة، إذ من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي.

ولا تزال بعض الاقتصادات الناشئة وبينها مصر تواجه تحديات في الوصول إلى أسواق التمويل الدولية، مما يدفعها نحو الاقتراض المحلي ذي الآجال الأقصر، والذي غالبًا ما يكون أكثر تكلفة.

وبلغت نسبة الدين السيادي إلى الناتج المحلي الإجمالي 70.4% في 2025، مرتفعة من 67.7% في 2024، مما يعكس الاتجاه التصاعدي للديون السيادية نتيجة العجز المالي المستمر.

زياد المخاطر الائتمانية بالأسواق الناشئة

تتوقع ستاندرد أند بورز ازدياد عدد الدول التي تحمل تصنيفات ائتمانية منخفضة مثل B- أو أقل، مما يشير إلى مخاطر مرتفعة في 2025. وتتحمل بعض الدول الناشئة أعباء خدمة دين ضخمة، تصل أحيانًا إلى ثلث إيراداتها الحكومية.

انخفاض طفيف في إصدارات السندات المستدامة

ورغم أن إصدارات السندات الخضراء والمستدامة وصلت إلى 140 مليار دولار في 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في 2025، على الرغم من أن الإصدار الفعلي قد يفوق التقديرات الأولية.

وترجح تقديرات ستاندرد أند بورز أن العالم سيدخل مرحلة طويلة من الاقتراض المرتفع، وارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة المخاطر المالية، مدفوعة بالإنفاق الحكومي المستمر على العجز المالي والدفاع.