عادل عبدالمجيد: قضاة التحقيق هم من باشروا قضية موقعة الجمل وليس النائب العام

كتب – محمد الحكيم :

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، إن قضاة التحقيق هم فقط من باشروا عملية التحقيق في أحداث قضية موقعة الجمل وليس النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والذي كان يؤدي عمله على أكمل وجه دائماً مشيراً إلى أن أزمة النائب العام انتهت باعلاء السلطة القضائية واعادتها الى مكانتها.

وأضاف عبدالمجيد خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل التي تقدم برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" أن أزمة النائب العام كانت عبارة عن سوء فهم لأن نصوص القانون واضحة لجميع المختصين مشيراً إلى أن القضاء هو أساس الحكم في أي دولة ولا ينبغي المساس به وبأشخاصه.

ونفى تقديم المستشار عبدالمجيد محمود إستقالته حينما كان وزيراً للعدل مؤكداً أنه لم يتول مسئولية التحقيق في كل من موقعة الجمل والتمويل الأجنبي، موضحاً أن ندب قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي تم بصورة مستقلة تامة دون تدخل أي سلطة، وقد انتهى تقرير لجنة تقصي الحقائق بوجود مخالفات في بعض منظمات المجتمع المدني، ما جعلهم يصدرون قرارت بمنع بعض الأطراف من السفر وبعدها تم تقديم القضية للمحاكمة ولا دخل لوزارة العدل بتلك التحقيقات على الإطلاق.

وتابع عبدالمجيد أن أي تمويل أجنبي يشم له رائحة نشاط سياسي  يقع تحت طائلة القانون، ورئيس محكمة الاستئناف لا يقوم سوى بعمله وهو ندب دائرة تتولى مباشرة هذه القضية ولها الحق التنحي إذا ما استشعرت الحرج، لكن وزارة العدل تباشر المسائل الإدارية فقط للمحاكم.