موسى: لا تحصين لمنصب وزير الدفاع بالدستور.. وأدعو للتصويت بـ''نعم''

كتب - أحمد على:

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة انتهت من التوافق الشامل على مواد الوثيقة الدستورية، التي عدلت جذريا من الدستور المعطل، بوثيقة تضمنت 247 مادة بينهم 42 مادة مستحدثة، منهم 18 مادة تحدثت عن العدالة الاجتماعية والحقوق الثقافية والسياسية.

وأضاف موس، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الدستور تحدث عن حقوق العمال والفلاحين واعطاهم الكثير من هذه الحقوق ليست مكتسبات وهمية وانما حقوق تحقق مصالح حقيقية.

وأشار موسى إلى أن اللجنة عقدت 56 جلسة بالشهر الأخير من عملها بمعدل 272 ساعة، فيما عقدت اللجان النوعية عدة اجتماعات بمعدل 306 ساعة وجلسات استماع بإجمالي عدد ساعات بلغ 720 ساعة، لافتنا إلى أن اللجنة في المرحلة الاولى من إعداد الدستور استمعت الى 91 هيئة منهم ممثلين لقطاعات جغرافيا ومهنية .

ودعا رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، الشعب إلى تأييد الدستور في الاستفتاء لأنه سينقل مصر من الاضطراب إلى الاستقرار من الجمود الاقتصادي الى التقدم المثمر، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من الدستور سنرفعه لرئيس الجمهورية ليبدأ الاجراءات اللازمة للدعوة للاستفتاء.

وقال موسى خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن وثيقة الدستور الجديدة تعد من نوع خاص يتعامل مع وضع خطير يمر به البلد، مشيرا إلى أنها تناولت حقوق عدة فئات ومنها العمال والفلاحين حيث هناك 45 مادة تتحدث عنهم اهمهم مواد تحفظ حقوق العمال في كل شئونهم باعتبارها مكتسبات تحقق مصالح حقيقية وليست وهمية إلى جانب ضمان كل الحقوق والحريات بشكل قاطع لا يمكن الالتفاف عليه.

ولفت موسى إلى أن الدستور تناول المرأة والطفل واصحاب الاحتياجات الخاصة والشباب وكل عناصر المجتمع بتقرير حقوقه وحرياته وضمانها وذلك في اطار بناء المواطنة الحديثة بالمساواة بين الرجل والمرأة في اطار مفاهيمنا وعصرنا.

وحول تحصين منصب وزير الدفاع قال موسى، أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع، وانما موادا انتقالية وهذا شيء مهم خاصة في ظل التهديدات التي يتعرض لها الجنود كل يوم لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك.

وأشار موسى إلى أن القوى الثورية ليست رافضة للدستور كما يتردد، وانما هناك تنظيمات عديدة للثورة شاركت في الصياغات الأخيرة، موضحا أن

حزب النور جزء من البناء السياسي متعاون ومتفهم وأُخذ ببعض مقترحاته بالدستور.

وأكد موسى أنه لأول مرة يتم تحديد الحالات التي يتم فيها احالة المدنيين للقضاء العسكري، وهي حالات خاصة تشمل الاعتداء المباشر على القوات المسلحة.

لمتابعة أهموأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا