بجاتو: التعقيب على أي حكم قضائي ''جريمة''.. وتصويت العسكريين حق دستوري

كتب - محمد غايات:

قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن أي تعقب على الأحكام القضائية يُعد خطأ جسيم يرتقي إلى الجريمة.

وأضاف بجاتو، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء، للرد على أسئلة الصحفين حول قرارات المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ''فوجئت ببعض وسائل إعلام تتناول تفسير وتحيليل الأحكام بشكل غير وارد في منطوق الحكم، كما أن بعض القنوات الإعلامية استضافت قانونيين للتعقيب على الحكم، قبل أن يتمموا عليه ويقرؤه''، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية لا توقف تشريع مجلس الشورى، ولاتحل الجمعية التأسيسية لأن المحكمة الدستورية تحترم القانون والدستور، وترى أن الدستور الأساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة المختلفة، ولا يجوز مراجعته في أي حال من الأحوال.

وتابع وزير الدولة للشؤون القانونية: ''مجلس الشورى مستمر في سلطاته كاملة بموجب المادة 230 والتي تنصل على ذلك، وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، فصدور الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية لا يعني أن الدستور باطل، لأنه أساس كل المؤسسات الكبري في الدولة، وأن الرئيس يعمل علىى تهيئة العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والسعي لاستقرار القضاء الذي نضمن به سلامة الوطن''.

وأشار بجاتو ، إلى أنه يري من الضروري إرجاء قانون السلطة القضائية، لأنه ليس على طاولة الاولويات، مؤكداً أن الرئيس محمد مرسي يحترم أحكام القضاء احتراماً كاملاً، ولا يريد أي احتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وبخصوص قرار الدستورية حول السماح للجيش والشرطة للتصويت في العملية الانتخابية، قال بجاتو: ''كنت أتمني ألا يتم اقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية، وأن يكونوا على الحياد متجنبين الاحتقان، لكن الدستور يكفل ذلك وينص عليه، ولابد من احترامه''، مؤكداً أن القضاء يعمل في مناخ حر دون وجود أي ضغوط عليه''.

وفي سياق متصل، نفي بجاتو، تواجده داخل المحكمة الدستورية قبل أوبعد إصدراها للحكم الخاص بمجلس الشورى والتأسيسية، مشيراً إلى أنه كان متواجد مع أحد الشخصيات الإعلامية البارزة أثناء صدور الحكم، وأنه قراء الخبر في رسالة من أحد المواقع الإخبارية فذهب للمحكمة الدستورية ليتأكد من منطوق الحكم.