المنظمة المصرية: 1150 حالة انتهاك للحق في الحياة خلال 2013
كتبت ـ هاجر حسني:
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الثاني والعشرين لعام 2013 والذي يتناول أربعة أقسام رئيسية، حيث تتناول القسم الأول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2013، في حين تناول القسم الثاني نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والقسم الثالث "أوضاع حقوق الإنسان في مصر...رؤى دولية" ، في حين تناول القسم الرابع نشاط المنظمة سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التقرير السنوي هو أحد آليات عمل المنظمة والذي يعتمد على عمل الوحدات المختلفة بدءا من تلقي الشكاوي والتأكد من مدي توافقها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ثم مخاطبة الجهات المعنية بالشكاوي للعمل على إزالة أسباب الشكوى التي تم رصدها.
وأضاف أبو سعده أن التقرير السنوي لعام 2013 رصد مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة أن النصف الأول من هذا العام شهد وجود جماعة الإخوان على قمة السلطة والتي قامت بالعصف بالعديد من الحقوق السياسية ومنها الحق في التجمع السلمي والحق في الحرية والأمان الشخصي الأمر الذي أدي إلى خروج الجماهير يوم 30 يونيو للثورة على حكم الأخوان.
ورصد التقرير مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية خلال عام 2013، كان منها الحق في الحياة، حيث رصدت المنظمة خلال عام 2013 نحو 1150 حالة انتهاك للحق في الحياة ليتوافق مع عام 2011 والذي شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير والعديد من الأحداث التي شهدت اشتباكات، كما رصدت المنظمة نحو 1947 حالة وفاة خلال الفترة ما بين 2000 وحتى عام 2013، وجاء عام 2013 في المرتبة الأولي، يليه عام 2011 بواقع 696، ثم عام 2004 بواقع 22 حالة انتهاك.
أما عن الانتهاكات الخاصة بالحق في الحرية و الأمان الشخصي، رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2013 نحو (1198) حالة تعذيب، كان نصيب العام2011
منها نحو 694 حالة احتل بها المركز الأول ليكون على قمة السنوات التي شهدت وقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة بينما جاء عام 2013 في المركز الثاني بنحو 193، تلاه في المركز الثالث عام 2010 بنحو 53 حالة، وتلاه عام 2008 في المرتبة الرابعة بواقع 47 حالة تعذيب، وفى المرتبة الخامسة جاء عامي 2004 و 2007 بواقع 42 حالة.
وكانت الانتهاك الثالث خاص بالعقاب الجماعي، حيث رصدت المنظمة منذ عام 2004 حتى عام 2013 حوالي 30 حالة عقاب جماعي، وجاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 8
حالات، تليه في المرتبة الثانية عام 2005 بواقع 5 حالات، تليه في المرتبة الثالثة عام 2009 بواقع 4 حالات، وفي المرتبة الثالثة جاءت أعوام 2004 و 2006 و 2007 بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الأخيرة جاء عامي 2008 و 2013 بواقع حالتين فقط.
الفئة الرابعة كانت الاختفاء القسري، ورصدت فيها المنظمة خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2013 نحو 64 حالة اختفاء قسري، وقد احتل عام 1996 قمة السنوات التي تم رصد حالات اختفاء خلالها بواقع 12 حالة، تليه في المرتبة الثانية أعوام 2011 و1997 و 1998 بواقع 9 حالات خلالهما، يليهم في المرتبة الرابعة عام 1995 بواقع 8 حالات.
أما عن الحق في التنقل رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 29 حالة منع من التنقل، وجاء عام 2008 على قمة السنوات التي شهدت حالات لمنع التنقل بواقع 7 حالات، وفي المرحلة الثانية جاء عام 2013 بواقع 6 حالات.
وعن معاملة السجناء و غيرهم من المحتجزين، قالت المنظمة إنها لم ترصد خلال عام 2013 أي تحسن ملحوظ بشأن أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين في السجون المصرية، مؤكدة أن الأوضاع لاتزال في تدهور مستمر وذلك في مخالفة واضحة للنصوص التشريعية الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وأن السجون المصرية مازالت تعج بالعديد من المخالفات الصارخة والجسيمة بما لا يتفق مع معايير حماية حقوق الإنسان.
وفي ملف حرية الرأي و التعبير رصد محامو العمل الميداني زيادة في عدد حالات انتهاك هذا الحق إذا رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2007 وحتى عام 2013 نحو 801 حالة، جاء عام 2009 في المرتبة الأولي بواقع 190 حالة، تليه في المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 171حالة.
وفيما يتعلق الحق في التجمع السلمي رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2013 ما يقرب من 661 حالة تظاهر سلمية وجاء عام 2011 في المقدمة بواقع 173 مظاهرة سلمية، وفي المرتبة الثانية عام 2013 بواقع 108 مظاهرة سلمية.
بينما رصدت في ملف التمييز ضد المرأة، خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتى عام 2013 نحو (104) حالة انتهاك، وقد جاء عام 2008 على قمة السنوات التي شهدت انتهاكات بواقع 23 حالة انتهاك، وفي المرتبة الثانية عام 2007 بواقع 19 حالة.
ورصد التقرير العديد من الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها الحق في العمل، حيث رصدت المنظمة نحو 383 حالة انتهاك للحق في العمل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013، وجاء عام 2009 ليحتل قمة السنوات التي شهدت انتهاكاً للحق في العمل بواقع 78 حالة، في حين احتل عام 2007 المرتبة الثانية بواقع 65 حالة.
وفي ملف الحق في الصحة، رصدت المنظمة خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2013 نحو 335 حالة انتهاك للحق في الصحة، وبإجراء مقارنة بين هذه الحالات، جاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 84 حالة، يليه في المرتبة الثانية عام 2008 بواقع 49 حالة.
أما عن الحق في التعليم، فرصدت المنظمة خلال الفترة من 2005 حتى 2013 ما يقارب من حوالي 110 حالة انتهاك للحق في التعليم، جاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 22 حالة،يليه في المرتبة الثانية عامي 2006 و2008 بواقع 16 حالة.
ورصدت المنظمة في ملف الحق في السكن، خلال الفترة من 2003 - 2013 ما يقرب 474 حالة انتهاك للحق في السكن، وجاء عام 2011 في المرتبة الأولي بواقع 163 حالة، تليها في المرتبة الثانية عام 2010 بواقع 90 حالة.
وأخيرا رصدت المنظمة في ملف الحق في الضمان الاجتماعي، خلال الفترة من 2009 حتى عام 2013 نحو 61 حالة انتهاك للحق في الضمان الاجتماعي، وجاء عام 2011 على قمة
السنوات التي شهدت انتهاكاً للحق في الضمان الاجتماعي بواقع 28 حالة، تليها في المرتبة الثانية عام 2009.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: