وزير الكهرباء من أديس بابا: نواجه قلة الوعي بفائدة اللمبات الموفرة للطاقة

كتب-محمود أمين:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ترشيد ‏الطاقة وتحسين كفاءتها لهما نفس المفاهيم، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة يساهم في الترشيد ‏ويعد جزءا لا يتجزأ من سياسات تعزيز الحفاظ على الطاقة.‏

جاء ذلك في إطار مشاركة شاكر في المؤتمر ‏الوزاري ''الولايات المتحدة - أفريقيا''، حول الطاقة والمنعقد في أديس أبابا خلال الفترة من 2 إلى ‏‏4 يونيو، من خلال عرض تقديمي حول ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة.

وتابعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيانها الرسمي اليوم الثلاثاء، أن الدكتور شاكر أكد على خفض التكاليف من ‏خلال الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقليل فترات التعرض لانقطاع التيار الكهربائي، وزيادة ‏الإنتاجية وجودة المنتج، وتحسين العلاقة بين شركات الكهرباء والمستهلكين، وتحفيز العاملين ‏والحفاظ على الصحة وتحقيق الأمان، والامتثال للتشريعات والأهداف المرجوة من معايير ‏الأيزو رقم 14001 وزيادة الأرباح.
‏
وأضاف البيان، أن من بين القطاعات المستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة القطاع الصناعي، وقطاع النقل، ‏والإسكان، والكهرباء، مشيرا إلى أنه من بين الطرق المستخدمة لتحسين كفاءة الطاقة التوليد ‏المشترك واستخدام محركات كهربائية ذات كفاءة عالية واستخدام نظم الإضاءة ذات الكفاءة ‏العالية، وتوفير استهلاك الوقود والعزل الحراري في المباني.
‏
وأشار وزير الكهرباء، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال كفاءة الطاقة على مدى السنوات ‏الـ32 الماضية حيث تناولت التنمية المؤسسية، التشريعات والسياسات، وخطة العمل الوطنية ‏لكفاءة الطاقة بقطاع الكهرباء (2012 - 2015 ) وزيادة التوعية، والبرامج التقنية، وتنفيذ ‏المشروعات.‏

وأعلن شاكر، عن قانون الكهرباء المنتظر إقراره ويتضمن الإصلاحات الحالية ‏للسوق، وتعزيز دور جهاز مرفق الكهرباء، وتحرير سوق الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقات ‏المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
‏
وأكد شاكر، علي أن قطاع الكهرباء أجرى في عام 2013 حملة ‏لتوعية المشتركين وخاصة بالقطاع المنزلي لضرورة ترشيد الطاقة، ويقوم حاليا بتنفيذ حملة ‏مشتركة بالتعاون مع شركات البترول، لتحسين كفاءة الطاقة، فقد اتخذ القطاع عددا من الإجراءات منها استخدام نظام الدورة ‏المركبة، وتحسين كفاءة محطات التوليد، وإعادة تأهيل وتجديد شبكات النقل والتوزيع للحد من ‏نسب الفقد والتي وصلت إلى 10,6 في المائة حتى عام 2013.
‏
و أشار شاكر إلى قلة الوعي ‏لدى المستهلكين سواء في القطاع المنزلي أو التجاري بفائدة استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، ‏وقلة الخبرة، وفى بعض الأحوال فقدان الثقة من قبل المستهلك تجاه جودة أداء المنتجات ‏الموفرة للإضاءة، وعدم توافر صناديق خاصة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة، وغياب الحوافز ‏الاقتصادية للحفاظ على الطاقة، وعدم توافر شروط مناسبة للإقراض لتمويل مشروعات ترشيد ‏الطاقة مثل قروض قصيرة الأجل وارتفاع نسب الفائدة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا