''العفو الدولية'' تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن نشطاء تحدوا قانون التظاهر

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على السلطات المصرية أن تفرج عن مجموعة من النشطاء الذين سوف يمثلون للمحاكمة يوم 13 سبتمبر الجاري، عقب القبض عليهم لمجرد تحديهم قانون التظاهر الذي وصفته بالقاسي في البلاد.

وأضافت المنظمة في بيانها، اليوم الجمعة، ''تواجه المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان يارا سلام والناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان سناء سيف، المحاكمة من ضمن 22 شخصا آخر بتهمة المشاركة في تجمع يهدف إلى تهديد ''السلم العام'' وإتلاف الممتلكات من بين جملة تهم أخرى''.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: ''يظهر أننا بصدد محاكمة صورية أخرى قائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدي قانون التظاهر المصري''.

وأضاف قائلا: ''توفر هذه القضية أحدث دليل على عزم السلطات المصرية إلغاء الاحتجاج السلمي وخنق جميع أشكال المعارضة. لا يجوز احتجاز أي شخص لممارسته سلمياً الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع''.

وأكد أن التهم المسندة إلى يارا سلام، التي لم تشارك في الاحتجاج المعني أصلا، هي عبارة عن مهزلة، ولا تزال يارا محتجزة وتُحاكم جراء عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان، وهي سجينة رأي ويجب إخلاء سبيلها فوراً ودون شروط، بحد قوله.

وبحسب الإفادات والمعلومات المتوفرة لدى منظمة العفو الدولية، أكدت المنظمة أن التهم تفتقر إلى أي أساس تقريباً، وعليه فُيُعتبر المتهمون سجناء رأي احتُجزوا على الأرجح لا لشيء سوى لممارستهم الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن جميع الذين أُلقي القبض عليهم بتاريخ 21 يونيو لمجرد قيامهم بالمشاركة في المظاهرة، مؤكدة أنه لا تجوز محاكمة كل من لم تتوفر ضده أدلة على ارتكاب أنشطة جنائية وبناءا على تهم معترف بتوصيفها الجنائي، وفي ظل إجراءات تقاضي تتسق بالكامل مع المعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة.

و تابعت ''كانت يارا سلام تتجول في ضاحية هيليوبوليس بالقاهرة رفقة ابن عمها عندما نُظم الاحتجاج مساء يوم 21 يونيو وكانت تقوم بشراء مياه للشرب من أحد الأكشاك عندما تم إلقاء القبض عليها وعلى ابن عمها الذي جرى إخلاء سبيله لاحقا، ولكن ظلت يارا في الحجز بعد أن اكتشفت قوات الأمن أنها تعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتعتبر منظمة العفو الدولية يارا سلام سجينة رأي يجب إخلاء سبيلها فورا ودون شروط''.

وأوضحت أنه بينما كان المتظاهرون في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي، تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعات من الرجال بملابس مدنية، وألقت قوات الأمن القبض على 24 شخصاً أثناء تفريق الحشد، وأُخلي سبيل أحدهم فيما يواجه آخر وهو الطفل إسلام توفيق محمد حسن، محاكمة أمام محكمة الأحداث على ذمة قضية منفصلة.

ولفتت إلى أنه في جلسة سابقة عُقدت بتاريخ 29 يونيو، رفض القاضي مطالب الدفاع المتكررة بأن يصدر أمراً بالإفراج عن جميع المتهمين بشكل مؤقت، كما رفض القاضي طلب نزع القيود من أيادي المحتجزين الرجال من بين أفراد المجموعة أثناء المحاكمة- على حد وصفها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا