اليوم.. هل يسير القضاء في اتجاه معاكس للدولة في قضية سد النهضة؟

تقرير - محمود سليم:

اتهامات وردود حول ملف المياه الشائك، بين وزارة الري، والقائمين على مشروع تنمية إفريقيا ربط نهري النيل والكونغو، وصلت لساحات القضاء، برفع دعوى ضد الوزارة لسحب ملف المياه منها، في الوقت الذي تدعم فيه الدولة تحركات "الري" داخل إثيوبيا.

وتشير تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف المياه إلى ثقته في وزير الري حسام مغازي، حيث صاحبه الأخير ضمن الوفد المرافق له في القمة الإفريقية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركة مغازي في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، والذي انتهى بتوقيع وثيقة لتقاسم مياه النيل.

وتنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، قضية سحب ملف المياه من وزارة الري وإسناده لوزارة الدفاع والمخابرات الحربية والعامة، والتي تقدم بها المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الفيومي بمحاسبة وزير الري "لفشله في إدارة ملف المياه، وتضليله للشعب المصري"، بحسب تصريحاته، يعلن مغازي، توافق الدول الثلاث على تكليف السودان بتقديم عدة استفسارات للمكاتب الاستشارية لاختيار المكتب المناسب خلال أيام.

ويُنتظر أن يقدم المكتب الاستشاري دراستين حول تأثيرات السد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على دولتي المصب مصر والسودان، بينما تختص الثانية بمواصفات السد من السعه التخزينية، وسنوات ملء الخزان.

تكرر خلال الشهريين الماضيين، تأجيل إعلان المكتب الاستشاري، وموعد الجولة الثالثة من المفاوضات، فبعد أن كان الاتفاق على إعلان اسم المكتب الاستشاري في نوفمبر 2014، تم التأجيل ليناير الماضي، ثم إلى مارس الحالي.

وأعلن إتحاد المحامين العربي والأوروبي، والذي يضم ما يقرب من 4000 محامي، تضامنه مع قضية سحب ملف المياه من وزارة الري، وكد محمد الجبالي المتحدث الرسمي للإتحاد، أن ملف المياه أمن قومي مصري، مشيرًا "تم الاجتماع مع تحالف المحامين المهنيين، لبحث أزمة المياه وتم وضع حلول مبدئية للخروج من الأزمة".

وفي حال حكمت محكمة القضاء الإداري لصالح الفيومي، يعود بملف المفاوضات إلى المربع صفر، وهو ما يسير عكس اتجاه الدولة التي يؤكد المسؤولين بها وعلى رأسهم الرئيس السيسي على سير المفاوضات في طريق يخدم مصالح الدول الثلاث.

واتفق وزراء خارجية وري الدول الثلاث، خلال اجتماعهم الجمعة الماضية بالخرطوم، على وثيقة لتقاسم مياه النيل، يعتبرونها بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني، بحسب سامح فهمي وزير الخارجية المصري، ويراها نظيره الإثيوبي تادروس أدنهاوم "تفتح فصلاً جديداً بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى أعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ".

وسترفع هذه الوثيقة إلى رؤساء الدول الثلاث لدراستها والموافقة عليها، بينما ينتظر ملف سد النهضة كلمة القضاء للفصل في إسنادة للمخابرات، أو استمرار وزارة الري الطريق الذي ترسمه الدولة.