"الإصلاح التشريعى" تنتهى من مناقشة مشروع قانون التحرر الوراثى

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم ، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي.

ومن جانبه قال المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها من مناقشة مشروع القانون، لافتا الى أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصري والبيئة المصرية، حيث يتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيا سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، خاصة وأن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارا على صحة الإنسان والبيئة.

ولفت الى أن القانون، أعده لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998.

وأضاف أن مشروع القانون وضع تعريفا محددا للتحور الوراثي يتماشى مع ما ورد في بروتوكول قرطاجنة، وأن المشروع يقضي بضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة من بينها: الدفاع والانتاج الحربي والعدل والصحة والسكان والزراعة والبيئة والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي، وتختص دون غيرها بالنظر في استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيا.

وأشار نجيب إلى أنه تم عقد جلسات استماع لأعضاء اللجنة الفنية التي شاركت في إعداد مشروع القانون للوقوف على فلسفته، ومن ثم قامت لجنة التشريعات الإدارية بوضع صياغة قانونية سليمة للمشروع، حتى يمكن تطبيقه مع وضع النصوص العقابية اللازمة لحماية صحة الإنسان المصري.