مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون المحاكم الابتدائية.. ما تفاصيله؟

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، وذلك بشكل نهائي.

يهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

ويأتي ذلك في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن، لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا، والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى "محكمة أسيوط الابتدائية" إلى "محكمة شمال أسيوط الابتدائية" أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط). وتُنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، المعروض على المجلس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية في مصر، وأنها ليست مجرد خطوة إدارية فقط، بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وأضاف أبو العلا، أن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لا سيما في ظل التغييرات الجغرافية التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها في محافظات أخرى.

وتابع أبو العلا، أنه رغم وجود إيجابيات في تعديل القانون، لا سيما في تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها في الاعتبار، منها تحديات لوجستية، مثل مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية.

وأضاف أيضًا فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتم فيها نقل القضايا من محكمة لأخرى، كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة. وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها في الاعتبار والعمل على تذليلها.

وأشار أبو العلا إلى أهمية الإسراع في خطوات التحول إلى القضاء الإلكتروني، لا سيما في ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى أنه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن القانون كنا في حاجة إليه لأن المحكمة الابتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.

وأضاف عابد، أننا كنا في حاجة إلى هذا القانون لأن المحكمة الابتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.

وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي في محاكم أسيوط، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا، باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.