وزير البيئة يسلم محافظ الإسكندرية خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية

كتب - إسلام الجوهري:

أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية يأتي في إطار تعهدات مصر الدولية بالمشاركة في الحفاظ على بيئة البحر المتوسط، حيث تعد أحد أهم مخرجات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وأحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وحضر وزير البيئة احتفالية تسليم خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية للدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية، والسفير حسين الليثي ممثل الدكتور أحمد زكى بدر وزيـر التنمية المحلية.

وأوضح فهمي في تصريحات له على هامش الاحتفالية، أن تسليم الخطة لمحافظة الاسكندرية والتي تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الإسبانية ذات الخبرة فى إدارة المناطق الساحلية، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق وتنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة.

وأشار وزير البيئة الى ان الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية، وقد أخذت وزارة البيئة علي عاتقها مهمة اعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة محافظة الاسكندرية ووزارة الموارد المائية والري وهيئة الثروة السمكية والأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية.

وأضاف فهمي أن أعداد هذه الخطة تم من خلال تحليل دقيق للوضع الحالي والتحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، ودراسة مواطن القوة وفرص التنمية المتاحة وتحديد الأهداف التي نتوقع تحقيقها، ووضع خارطة الطريق للوصول إلى هذه الأهداف، ومنها خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسن أحوال المعيشية للصيادين، حيث تشير الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها خلال فترة عمل المشروع إلى وجود ما يقرب من 15000 أسرة تعتمد بصفة أساسية على الصيد من البحيرة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية.

وأشار المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية واجه صعوبات منذ بداية العمل به، وقام فريق متخصص من وزارة البيئة وبدعم من البنك الدولى بالمساعدة في مواجهة التحديات، وكان من أهداف المشروع تحسين القدرة المؤسسية والتخطيط والمتابعة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخفض أحمال التلوث.

وأضاف أبو السعود أن المشروع من مكوناته دعم قدرات الرقابة والرصد لدى الجهات الشريكة، حيث قدمت وزارة البيئة دعمًا فنيًا تمثل في معامل متنقلة وتجهيز معملين بفرعي الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى محطة الرصد اللحظي ببحيرة مريوط والتي شجع نجاحها وزارة البيئة على تركيب 7 محطات رصد بنهر النيل في المناطق المعرضة للتلوث.