ننشر تفاصيل اتفاق "الصحة" مع الشركات لزيادة أسعار الأدوية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنه لم يتم إعلامهم حتى الآن بنتائج اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الصحة، لعرض اتفاقهم معه بشأن تحريك أسعار الأدوية.

ووفقًا لخطاب وزير الصحة إلى رئيس الوزراء -حصل مصراوي على نسخة ضوئية منه- سيتم زيادة أسعار الأدوية بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.

ودفع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي.

وذكر راضي أن تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من بداية فبراير من العام المقبل، على التشغيلات التي سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة، على أن يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية بعد 6 أشهر.

وقال وزير الصحة -وفقًا للخطاب- إنه سيتم مراجعة عملية التسعير في أغسطس 2017 على مجموعة الأدوية المُسعرة في فبراير المقبل، وفقًا لسعر الصرف في حينه، على أن تلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التي لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي، مهددًا بأنه حال عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017.

وأوضح الوزير أنه طبقًا للاتفاق، تقوم الشركات باستيراد وتوفير كميات الأدوية المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى، على أن يتم متابعة توفير منتجات الشركة إسبوعيًا وإعلامهم رسمياً بها من خلال إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة أسعار المستحضرات في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50% من سعر الترسية الحالي للمناقصة في المناقصات السارية بشرط ألا يتعدى سعر بيع الجمهور.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن هذا الخطاب تم صياغته بعد مناقشات عديدة بين الوزير والشركات، وتم التوافق على تلك البنود.

وأضاف لمصراوي: "هناك ضغوط مورست على الشركات حتى وصلوا إلى هذا الاتفاق، وهوّ يمثل الحد الأدنى الذي تستطيع فيه الشركات العمل لجلب خامات جديدة بأسعار الدولار الحالية، مع العلم أنه إن استعاد الجنيه عافيته فشئ طبيعي أن يعاد النظر في هذه الزيادات. الشركات غير قادرة على وضع طلبات جديدة للمادة الخام في ضوء عدم وضوح الرؤية بالنسبة للشركات".

وأردف "هذا الاقتراح يؤثر في 15% فقط من الأدوية المتداولة بالسوق، لأن 85% الباقين لن تمسهم الزيادة".

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، وزير الصحة بإعلامهم بنتائج اجتماع اليوم. وقال: "كان لنا رجاء لوزير الصحة أن يتم إعلامنا بأي قرار خاص بهذا الملف، لأن ذلك في صالح المواطن. الصورة الحالية ضبابية".