بعد قرار "الوزراء" بشأنه.. تعرف على مهام المجلس الأعلى للأمن السيبراني
كتبت - نورا ممدوح:
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالتزام كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها، وشركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الأمن السيبراني يشمل أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما في ذلك العمليات والآليات التي يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلي والمعلومات والخدمات من أي تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.
ويهدف المجلس الأعلى للأمن السيبراني حماية المؤسسات الكبرى في الدولة من الاختراق، حتى لا تتعرض مصالح المواطنين للتوقف نتيجة الهجوم عليها
وتنص مسودة قانون الأمن السيبراني، على التزامات المسئولين عن رقابة البيانات والمعلومات، ويضع القواعد اللازمة لتأمين الفضاء المعلوماتي والبيانات، والأنظمة والبرامج والشبكات الواردة فيه، ويضع نظاماً لإدارة تشغيل موارد المعلومات وسبل تأمين مواقع تشغيل المعلومات والدخول على المعلومات والشبكات.
ويهدف القانون إلى مكافحة الجريمة ذات الصلة بنظم وشبكات المعلومات حفاظا على الأمن القومي، وحماية لحقوق مستخدمي الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات، وأيضا حماية الصالح العام.
ويحدد القانون الالتزامات التي يجب أن يتبعها المتحكم في المعلومات، ويضع نظاما لإدارة تشغيل موارد تكنولوجيا المعلومات، وكيفية تأمين المواقع والدخول على المعلومات والشبكات.
كما ينص القانون على عقوبات بالحبس مدة لاتقل عن ستة شهور أو غرامة تتراوح بين عشرين إلى خمسين ألف جنيه على مرتكبي جرائم المعلومات.
ويقوم القانون أيضا بمضاعفة العقوبة سواء للحد الأدنى أو الحد الأقصى منها في حالات معينة، على سبيل المثال الجرائم التي تم ارتكابها بقصد الإضرار بالصالح العام، أو بغرض إصدار أو نسخ أو امتلاك مواد تخرج عن الآداب العامة بهدف توزيعها أو نشرها أو بيعها، خاصة إذا ما كانت هذه المواد تعُنى بالأطفال. وفي حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على عقوبة السجن والغرامة.
فيديو قد يعجبك:
