الحكومة: انخفاض سعر الصرف سيؤثر على تكلفة خدمة الكهرباء المقدمة

كتب - محمد غايات:
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا يرد فيه على التساؤلات التي أُثيرت حول عدة موضوعات خلال الفترة الأخيرة من ضمنها أسعار الكهرباء.

وردًا على سؤال هل يجب أن تفكر الدولة في إيجاد آليات لتحصيل رسوم استهلاك الكهرباء تخوفًا من زيادة سرقة التيار في ظل ضعف القدرة على التحصيل، وما حجم تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء بالنسبة إلى الاستهلاك الحقيقي، قالت الحكومة إن المنظومة الحالية ليست ضعيفة، وإنما تواجه مشاكل في تحقيق نسبة التحصيل المستهدفة من الحكومة، حيث بلغ معدلالتحصيل حاليًا 78% من إجمال الاستهلاك الحقيقي.

وأضافت أنه وضعت الحكومة عدة آليات وإجراءات ويتم بذل جهود لزيادة معدل التحصيل، منها: (العدادات مسبقة الدفع والتي يتم التوسع في تركيبها حاليًا وإحلالها محل العدادات القديمة، والعدادات الكودية في الوحدات السكنية غير المرخصة، والتي يتم تركيبها في العديد من المناطق لحل مشكلة الحصول على التيار الكهربائي وحفظ حق الدولة في تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء بدون أن يُصبح سندًا للملكية، كما تكثف الحكومة جهودها لخفض حجم سرقة التيار.

وردًا على سؤال هل النسبة غير المحصلة تدخل ضمن حصة دعم الكهرباء، وهل الخفض الجزئي للدعم لتعويض الجهات الحكومية التي لا تسدد، قالت الحكومة إن الدعم المقرر حاليًا على شرائح استهلام الكهرباء تم حسابه بفرض أن نسبة التحصيل 100%، سواء للمواطنين أو الجهات الحكومية، ولا يتم تحميل تحدي التحصيل للمواطنين.

وعن إمكانية خفض سعر الكهرباء حال انخفاض سعر الدولار أم ستكون تعريفات الاستهلاك ثابتة، قالت الحكومة إنه سيتم حساب سعر الخدمة بالاعتماد على عدة معطيات منها تكلفة الإهلاك الرأسمالية، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والوقود وشبكات النقل، وأي مكون أجنبي يتم حسابه وفقًا لسعر الصرف، ومن ثم انخفاض سعر الصرف سيؤثر على تكلفة الخدمة، ويوفر في قيمة الدعم.