مجلس الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، في خطوة تستهدف توحيد منهجية إدارة المخاطر على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتعزيز التنسيق المشترك بينها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي.

وبموجب القرار، تتولى اللجنة العليا، التي يترأسها ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، مهمة وضع الإطار العام لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة، مع مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختصة بالفحص، والتأكد من أن كل جهة تمتلك الأساس التشريعي اللازم الذي يتيح لها تطبيق نظم إدارة المخاطر خلال إصدار الموافقات الاستيرادية أو الإفراج عن البضائع، مع اقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة في حال وجود حاجة لذلك.

ويشارك في عضوية اللجنة ممثلون عن عدد من الوزارات والهيئات، من بينها وزارات الصحة، والنقل، والدفاع، والداخلية، والبيئة، والزراعة، والمالية، والثقافة، والتموين، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنظيم الاتصالات، وهيئات سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات، والدواء المصرية، والطاقة الذرية، والرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضطلع اللجنة أيضًا بإجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية لوضع آلية موحدة يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة من خلال منصة "نافذة"، على أن تُنفذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، مع متابعة التزام الجهات المختلفة بتطبيق الآليات المتفق عليها، ورصد التحديات التي قد تواجه التنفيذ ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

وتقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري دوري يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ليتم عرضه من جانب رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوجيهات لدعم تفعيل المنظومة.