لجنة أراضي الدولة: نعمل الآن في المرحلة الأهم وهي إصدار العقود لمستحقي التقنين

القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين، وتعمل الآن في المرحلة الأهم وهي إصدار العقود لمستحقي التقنين وتحصيل حق الدولة، وستعمل اللجنة مع كافة جهات الدولة للإسراع في إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب في تعطيل عملية التقنين، مشيرا إلى أن الرقابة الإدارية تعمل في هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أي مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين.

وقال مساعد رئيس الجمهورية - خلال الاجتماع الدوري للجنة - إن الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا مع المحافظين للتأكيد على هذا الأمر ووضع مخطط زمني واضح وملزم لإصدار العقود، كما ستعمل اللجنة من خلال مجموعات المتابعة التي شكلتها وزارة التنمية المحلية لمتابعة عمل مكاتب المحافظات في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه ستعقد الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغني اجتماعات مكثفة مع المسئولين عن ملف التقنين بالمحافظات لشرح آليات العمل خلال الفترة القادمة ومهام كل لجنة بشكل واضح لتحديد المسئوليات.

وأضاف أن اللجنة العليا قدمت كل سبل الدعم للمحافظات في سبيل إنجاز التقنين سواء من خلال إعداد قواعد البيانات والدليل الاسترشادي وتحقيق التنسيق مع كافة الجهات المعنية بأراضي الدولة وفي مقدمتها مجلس الوزراء، وكذلك توجيه قوات إنفاذ القانون، كما تتابع الأمانة الفنية عمل اللجان الفرعية في المحافظات بشكل يومي للتأكد من تحقيق المستهدف وتقديم تقرير بما يتم لسرعة التدخل لإنهاء أي مشكلة قد تعطل العمل.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن لجان المعاينة والتثمين للأراضي ستعمل خلال الفترة القادمة على مدار اليوم مع تكثيف جهودها بالتنسيق مع المحافظات لسرعة الانتهاء من تسعير الأراضي المطلوب تقنينها.

على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالي الأراضي التي تمت إزالة التعديات الواقعة عليها منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية في شهر مايو 2017 وعبر موجات الإزالة المتعاقبة وحتى أكتوبر الماضي، حيث أكد التقرير أن إجمالي ما تمت إزالته بلغ 132 مليونا و278 ألف متر مربع أراضي بناء من إجمالي نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها، وفي الأراضي الزراعية تمت إزالة نحو مليون و221 ألف فدان من إجمالي مليوني فدان تعديات تم حصرها في كافة المحافظات.

وأكد التقرير أن هذه المساحات التي تم استردادها، والتي تمثل نسبة كبيرة من التعديات على أراضي الدولة، يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

وكشف التقرير عن أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضي، وتنفيذ خطة عدم الارتداد للتعديات مرة أخرى، بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ومديريات الأمن وجهات الولاية، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تؤكد على الاستمرار في موجات الإزالة حتى يتم إنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة بشكل نهائي وتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وهو ما تؤكد علية اللجنة من خلال التوجية بالحملات المكبرة على المستوى المركزي أو من خلال عمليات الإزالة السريعة التي تنفذها المحافظات في نطاقها.