"الجمعيات الأهلية" تتبنى تعديلات "المنظمة المصرية" بشأن القانون 70 لسنة 2017

كتب- محمد نصار:

عقد الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمرًا تحت عنوان "نحو قانون أفضل للجمعيات الأهلية" أمس الأحد.

وناقش الاتحاد مع اللجنة المنبثقة عن اجتماع منظمات حقوق الإنسان لإدارة حوار مع الحكومة والبرلمان التعديلات

التي أعدتها لتفادي السلبيات التي تضمنها قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلًا مع

نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية).

وقال أبوسعدة، إن هذا القانون يتعارض مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة.

وأوضح أبوسعدة، في بيان، الاثنين، أن اللجنة تم تشكيلها عقب الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية للتفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص قانون الجمعيات قد انتهت اللجنة إلى تعديل قانون الجمعيات، بإلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد، والاكتفاء بالعقوبات مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية.

كما انصب جوهر التعديلات على 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ماورد في تقرير أعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية، أن مسودة تعديل قانون الجمعيات وضعت ضوابط مقبولة على التمويل المحلي والأجنبي وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعدم التدخل الإداري في شئون الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 حظرفي المادة 14 النشاط السياسي والحزبي والنقابي على

الجمعيات الأهلية مع العلم أن النشاط السياسي يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، كما نص القانون في المادة 72 على إنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فكان يجب أن يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي، حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد أو تعديله أو إلغائه مما يعد قيدًا على الحرية في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من

الدستور التي نصت على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.

ورحب عز فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالقاهرة، بمبادرة الرئيس السيسي لتعديل قانون الجمعيات

الأهلية رقم 70 لسنة 2017.

وقال فرغل، إن استجابة الرئيس لتعديل هذا القانون يعني مدى أهمية العمل الأهلي، وإن الاتحاد الإقليمي كان له كثير من المبادرات لتعديل قانون الجمعيات رقم 48 لسنة 2002 قبل صدور القانون الأخير رقم 70 لسنة 2017.

وأشار فرغل، إلى أن 90%من عمل الجمعيات الأهلية هو التبرع مما يجعل التنفيذيين يشعرون بالفخر لعمل الجمعيات الأهلية في قطاع الصحة والتعليم والخدمات المجتمعية.

وأوضح فرغل، أن محافظ القاهرة طالب رؤساء الأحياء بالتوجه للجمعيات الأهلية وطلب المشاركة مع الأحياء لحل المشكلات وتذليل العقبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخدمات التي تقدمها.

وأكد رئيس اتحاد الجمعيات، أن التويل الأجنبي ليس "سبة" رغم أن أجهزة الدولة مبنية على هذا، فالتمويل الأجنبي طالما يخدم العمل الأهلي والوطن أمر مستحب لابأس به.

وتابع: سيتم إنشاء موقع إلكتروني بالشراكة بين الاتحاد والمنظمة لعرض تعديلات قانون الجمعيات وتلقي أي مقترحات أخرى.

وأشار محمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، إلى أن وزيرة التضامن تعتبر الجمعيات الأهلية الذراع التنفيذي للوزارة، وأنه ينبغي تعديل القانون وسد الثغرات فيه، وتحرير نشاط الجمعيات من السجن والحبس كعقوبات مشددة للعمل الأهلي.

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، إن الصحفية ورئيس ملتقى تنمية المرأة، إن أهمية الحوار المجتمعي في مناقشة قضايا المجتمع، وأن طاقات الشعب المصري أكبر من أي عوائق وتجد السبل للتعبير عن نفسها ولذا يجب مشاركة الشعب في وضع القوانين.

وفى نهاية المؤتمر أوصى المشاركون بالآتي:

1- ضرورة أن تتبنى الدولة فتح حوار حقيقي مع منظمات المجتمع المدني.

2- ضرورة أن يراعي واضعي التشريع الجديد للجمعيات الأهلية تطبيق ما أقرته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك الدستور المصري من ضمانات أساسية للحق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات، وهي:.

- لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية.

- لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون.

- إنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلًا من نظام الترخيص.

- السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلًا من نظام الإذن المسبق مع إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل التضامن الاجتماعي.

3- زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها، وتنتهي بمشاركتها في صنع القرارات.

4- مناقشة فلسفة القانون المنظم للمجتمع المدني والعمل العام لتقوم على ركزيتين أساسيتين أولهما ضمان استقلالية

المجتمع المدني مع حق الدولة في الرقابة والمحاسبة.

5- تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية، وإزالة

العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية، وجعل القضاء

المصري الفيصل النهائي في الأمر.

6- وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

7- الاهتمام بعمل المنظمات الدولية في مصر لتحسين صورتها في العالم الخارجي ولما لذلك من أثر على الاستثمارات الخارجية.