القطاع الطبي بالجامعات: القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية

كتبت-داليا شبل:

أعلنت لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية، ولا مساس بمجانية العلاج، كما أن القانون لا يفتح الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية، كما أكدت على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أي مستشفى جامعي جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها.

جاء ذلك حسب تقرير تلقاه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق وأمين اللجنة، وأعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء في المجال الطبي، وذلك أمس الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، استعرض الاجتماع أوضاع المستشفيات الجامعية وعددها 110 مستشفيي جامعيا تتبع كليات الطب المختلفة، و يجمعها كيانا واحدا وهو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتابعت الوزارة: "ناقش الاجتماع بنود اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، وقام كل من عمداء الكليات بعرض مقترحات هيئة التدريس التي تم تجميعها من كليته حول بنود اللائحة".

وأوضحت الوزارة، أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 بندا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها 41 بندا تتناول في مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.

وأضاف التقرير أن اللجنة تستكمل مناقشة باقي البنود تباعا خلال الجلسات القادمة.

وأكد التقرير إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية باستفاضة شديدة، والاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل أو إضافة أي بنود للائحة، حتى يتم الانتهاء منها و طرحها على المجتمع الجامعي الطبي.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن لجنة القطاع الطبي بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بتكليف من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف دراسة اللائحة وتعديل اللازم منها بما يتوافق مع صالح المستشفيات الجامعية والنظام الصحي في مصر، مع التأكيد على أن ما تم تداوله وعرضه على مجالس الكليات لم يتم عرضه من قبل على لجنة القطاع الطبي.