"التعليم قبل الجامعي" يوافق على تعديلات قرار تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه

كتبت-ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تعديلات القرار رقم 500 لسنة 2014، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والتي تنص على سريان هذا القرار على امتحانات الطلاب المصريين بالخارج "أبناؤنا في الخارج".

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، تضمنت التعديلات: إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء في الامتحانات العامة "الثانوية العامة والدبلومات" أو المحلية "النقل"، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجنة أو خارجها متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو اشترك أو شرع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.

ونصت التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التي يؤدى الامتحان بها إذا حيز الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

وأضيف للقرار نص يفيد بأن امتناح الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وأضيفت فقرة أخرى مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسؤولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة بالقرار.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد خليل رئيس الإدارة المركزية للتعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، وممثلي عدد من الوزارات.