خبراء يكشفون تأثير زيادة أسعار الحديد والأسمنت على السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

مع كل زيادة سعرية في أسعار مواد البناء، يبحث الجميع عن إجابة هذا السؤال.. هل يشهد سوق العقارات أيضًا زيادة في الأسعار؟ فالجميع بات يهتم بأسعار العقارات سواء كان مواطنًا أو خبيرًا أو مستثمرًا في السوق.

فمع بداية مارس الجاري زادت أسعار مواد البناء بشكل مفاجئ، فأعلنت الشركات المُنتجة للحديد زيادة أسعارها ليصل متوسط سعر الطن إلى 13 ألف جنيه للمستهلك، وأسعار الأسمنت لـ 1200 جنيه.

وطبقا لكبار المطورين والخبراء العقاريين توقعوا زيادة في أسعار العقارات خلال 2018 بنسب تتراوح بين 5% وحتى 20% بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت، بعد استقرار دام لخمس أشهر.

فمنذ تحرير سعر الصرف "التعويم" وأسعار العقارات في زيادة مستمرة، بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الأراضي، لكن في الفترة الأخيرة شهدت الأسعار استقرارا بعض الشئ بعد نسبة الزيادة التي وصلت في بعض المناطق إلى 70%.

فيقول الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر حتى قبل قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الزيادة التي سيشهدها العقار خلال الفترة المقبلة ستكون بناء على زيادة تكاليف التنفيذ والتي لن تتجاوز 10%.

وأضاف شلبي، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعمل بشكل كبير في رفع الأسعار خاصة أنه لا يزيد بنسب ثابتة، لافتًا إلى أنه الأسعار وصلت للحد الأخير فالسوق بات لا يتحمل أي زيادات أخري.

وأوضح لرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، أن أي مطور عقاري سيكون حريص بشكل كبير قبل قرار زيادة الأسعار حفاظًا على العملاء ومراعة لظروف السوق.

السوق لا يتحمل أي زيادة سعرية

وأكد المهندس خالد عاطف، الخبير المقيم العقارى، مؤسس دار تقييم الأملاك العقارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار طن الحديد والأسمت زيادة غير مبررة، خاصة وأن سعر الدولار بدأ في التراجع، لافتًا إلى أن هذه الزيادة بسبب جشع التجار.

وأضاف الخبير المقيم العقاري، لمصراوي، أن زيادة أسعار الأسمنت أمر غريب، فجميع مدخلات عملية التصنيع محلية تماما، كما لا يوجد أي زيادة في أسعار الطاقة أو الوقود، لكن هناك نوع من الجشع والاستغلال.

وأوضح أن هناك مصنعين لإنتاج الأسمنت في سيناء توقفوا عن الإنتاج كنتيجة للعملية الشاملة ومكافحة الإرهاب، وبالتالي حصل نقص في المعروض أدى لارتفاع الأسعر كما نراها الآن.

وطالب الدولة بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمنت بكثرة وتحت إشراف الجيش لمنع أي نوع من الإحتكار، لافتًا إلى أن الأسمنت من أكثر المواد التي تدخل في صناعات كثيرة منذ بداية بناء العقار وحتى عمليات الترميم والتشطيبات النهائية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد سوف يأثر على أسعار العقارات خلال النصف الأول من 2018 بنسبة تصل إلى 5%، متوقعًا أن يتنازل المستثمر عن جزء من أرباحة مقابل عدم زيادة سعر المتر السكني، فالسوق العقاري لم يحد مستعد لزيادة جديدة في الأسعار، فأي زيادة سعرية جديدة سوف تأثر على عمليات الإقبال والبيع.

وكان مؤشر "عقار ماب" المُتخصص في رصد حركة البيع والشراء، أعلن تراجع الطلب على العقارات بنسبة 1% خلا شهر فبراير، بينما سجل نسبة تراجع 4% في شهر خلال شهر يناير الماضي.

شركات المقاولات الأكثر تأثيرًا

بينما يقول المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، بأن الارتفاع غير المبرر لأسعار الحديد والذي تعدى حاجز 13 ألف جنيه للطن للمستهلك وكذا الأسمنت الذي جاوز 1200 جنيه للطن بزيادة 30% خلال الأيام الماضية يسبب أضرارا عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.

وأوضح "الدمراوي"، في بيان له أن الأكثر تضررا وخسارة هى شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة، حيث إنهم مضطرون لدفع هذه الزيادات سواء رسمية أو ناتجة عن جشع المنتجين والتجار ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الإسناد.

وناشد "الدمراوي" مجلس الوزراء بإضافة مدة 6 شهور لجميع العقود السارية خلال عام 2017، وحتى الآن حيث إن التقلبات السعرية غير المتوقعة أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحة بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض الذي أقره قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017.

وأوضح، أن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها وتارة من البيروقراطية التي تعرقل صرف التعويضات وتاره من تهديدات جهات الإسناد وحرمان العديد منها من المدد المستحقة لها.

وأوضح "الدمراوي" أن التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له اثرا كارثيا على زيادة البطالة وكذا على الاقتصاد المصري حيث إن قطاع التشييد من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.