خبراء يحددون 3 سيناريوهات لمواجهة إثيوبيا حال فشل مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

أسابيع قليلة وتبدأ إثيوبيا في مرحلة "التشغيل التجريبي" لسد النهضة، وتعني التخزين المؤقت لمياه النيل خلف السد، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر رفضها سياسة "فرض الوضع القائم"، ووجهت دعوة لإثيوبيا والسودان لعقد جولة مفاوضات جديدة في القاهرة، دون أن تتلقى ردا، وفقا لما أكده وزير الخارجية سامح شكري.

وعليه، فإن 3 سيناريوهات تطرح نفسها حول مصير الاتفاق بحسب خبراء. الأول هو تدويل القضية. الثاني تدخل دول عربية، أما الثالث فهو اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي.

بداية، يرى الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن جميع الخيارات متاحة أمام مصر، موضحا أن خيار تدويل القضية أصبح أمرًا ضروريًا.

وأضاف لـ"مصراوي": "إثيوبيا دائماً ما تتبع طريقة إهدار الوقت، ومصر لن تقبل أن تُنير إثيوبيا مصباح واحد دون الاتفاق".

وأشار الخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، إلى أن الجولات "المكوكية" التي يجريها وزير الخارجية سامح شكري تنم عن تحرك مصري عاجل لمواجهة الأزمة، إضافة إلى موقف السودان الذي أصبح مماثلا للموقف الإثيوبي.

وتحدث عن إمكانية اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بسبب عدم الالتزام الإثيوبي بالاتفاقيات الدولية واتفاقية حوض النيل بصفة خاصة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الوكيل، الباحث في الشؤون الإفريقية، أن الوقت حان كي تتوجه القاهرة إلى أشقائها العرب والدول الصديقة والمؤثرة، قائلا: "مصر بحاجة إلى تدخلات كبيرة على خط الأزمة".

وأضاف: "على المملكة العربية السعودية والإمارات مساندة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، بشكل يصل إلى حد التهديد بسحب الاستثمارات من أديس أبابا والضغط على السودان من أجل العودة إلى مسارها الصحيح".

وتساءل الباحث في الشؤون الإفريقية: "أين الوفد الأمريكي المزعم تدخله في هذه الأزمة؟".

وأوضح أن إثيوبيا ترجع عدم التزامها بهذه الاتفاقيات إلى أنها أبُرمت من خلال سلطات الاحتلال البريطاني، وليس من قبل السلطات الشرعية الممثلة للشعب الإثيوبي، وهذا السند غير قانوني.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الخالق، الخبير الدولي، أن الملف يخضع لاتفاقيات القانون الدولي المنظمة للأنهار الدولية، وأن الأسانيد القانونية التي ترتكن إليها مصر قوية للغاية، سواء فيما يتعلق منها بمعاهدات دولية أو حقوق مكتسبة.

وتابع عبد الخالق: "إثيوبيا خالفت قواعد القانون الدولي في حق من الحقوق الأساسية لمصر، وهناك طرق تمتلكها القاهرة للتعامل مع هذا الملف إذا ما فشلت المفاوضات المباشرة".

واستطرد الخبير الدولي، أن أول الطرق البديلة أمام مصر اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر عضو مؤسس فيه، وهو من الحلول المنسية رغم قوتها، لافتا إلى أنه أقوى المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم، كما أن الاتحاد لديه مجلس السلم والأمن، وله الحق بالتدخل في الشؤون الطارئة المؤثرة في السلم والأمن، أو جرى نزاع يمكن أن يقوض السلم في القارة الإفريقية.

وفي أول أسبوع من أبريل عقد اجتماع في السودان على مدار يومين، وبعد مباحثات تعدت الـ16 ساعة لم يكن هناك أي موقف يرضي جميع الأطراف. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، إن مصر ليست السبب في فشل جولة المفاوضات الأخيرة، موضحًا أن أي مراقب للمواقف المصرية في الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطيء عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأضاف في بيان رسمي، أن القاهرة شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأكد مستشار وزير الري السابق، ضياء الدين القوصي، أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة أصبح أمرا واقعا، ولكن مصر لن تخسر مترا مكعبا واحدا من مياه نهر النيل.وقال "المفاوضات مع إثيوبيا والسودان فيها تصلب ورعونة"، مؤكدا أن مصر صبرت كثيرا بشأنها، موضحًا أن الود والمحبة المصرية في المفاوضات، لم يأتيا بنتيجة إيجابية في مفاوضات سد النهضة.

وتسعى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد النهضة، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، في بوار وتصحر ملايين الأفدنة الزراعية، وانخفاض في الطاقة الكهربائية المُنتجة من السد العالي.

وعلى مدار 7 سنوات مضت، لم تستطع الوفود الفنية أو الدبلوماسية الوصول إلى صيغة تضمن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بل اصطدمت الجهود المصرية برفض إثيوبي سوداني لتوصيات القادة بالجلوس معاً في جولة تفاوضية جديدة بالقاهرة للخروج من حالة الجمود في مسار التفاوض.