إعلان

نائب وزير الزراعة تعلن إجراءات تفعيل اتفاقية التعاون مع نيوزيلندا

09:49 م الإثنين 14 مايو 2018

كتب- أحمد مسعد:

استقبلت الدكتورة منى محرز نائب، وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية السمكية والداجنة، اليوم الاثنين، الوفد الرسمي لوزارة الصناعات الأولية بنيوزيلندا، يرافقهم خبراء نظم ادارة الجودة في المجازر ومنشآت إنتاج اللحوم الحمراء وسلسلة موارد انتاج اللحوم، وذلك في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاقية التعاون الدولي بين البلدين والتي تم توقيعها عام 2009.

وقالت "محرز"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى أكتوبر الماضي منذ توقيعها، وأعيد إحياء وتفعيل اتفاقية التعاون الدولي المشار إليها من خلال توقيع ملحق للاتفاقية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الزيارة الحالية للوفد النيوزيلاندي تهدف إلى إقامة ورشة عمل تمهيدية للأطباء البيطريين المصريين وأصحاب المجازر من القطاعين العام والخاص، ممن سيتم إيفادهم للتدريب بنيوزيلاندا على نظم إدارة الجودة في المجازر ومنشآت انتاج وتجهيز اللحوم، وكذلك للتدريب على تقييم وتطوير المجازر ووحدات تدوير مخلفات المجازر، وذلك لتعظيم الربحية الناتجة عن عمليات الذبح بالمجازر من خلال استغلال مخلفات المجازر بإعادة تدويرها وتطبيق الأمن الحيوي بالمجازر، ومنشآت تجهيز وتعبئة اللحوم، والذي سينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويخلق سوق وصناعات جديدة ويوفر فرص عمل للكثير من الشباب.

وأضافت "محرز"، أن الزيارة تستهدف نقل خبرات الجانب النيوزيلاندي للخبرات الفنية المطلوبة لتقييم وإحداث عمليات تطوير ورفع كفاءة المجازر بمصر من خلال تطبيق عمليات التقييم والتطوير على عينة من المجازر تم اختيارها بمعرفة الإدارات المختصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتمثل نموذجا لعمليات التقييم والتطوير.

ونوهت نائب وزير الزراعة، إلى البرنامج التدريبي المشار إليه يأتي كخطوة تنفيذية أولى لبنود ملحق الاتفاقية ضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي سيقدمها الجانب النيوزيلاندي إلى الجانب المصري لرفع كفاءة وقدرات الكوادر الفنية وتبادل الخبرات، مبينة أن الجانب النيوزيلندي يستضيف عددًا آخر من الأطباء البيطريين المصريين للتدريب على برامج دراسة علم الوبائيات كأحد أهم الأدوات العلمية لتحليل البيانات ووضع خطط الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

يشار إلى أن بنود ملحق الاتفاقية نصت على قيام الطرف النيوزيلاندي بإمداد مصر بخبرات في مجال زراعة وصيانة المراعي، وكيفية الاستفادة من السلالات المصرية من الأغنام وتحسين كفاءة إنتاجها وخلق مناطق جديدة لتربية الأغنام بما يتناسب مع المناخ المصري ومعطيات البيئة المصرية بالمحافظات والمناطق المناسبة المعتمدة في الري على مواسم الأمطار، فضلا عن التنسيق بين الجانبين لتيسير فتح أسواق جديدة وتبادل تجاري بين مصر ونيوزيلاندا في مجال اللحوم ومنتجاتها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان