المصري للدراسات الاقتصادية: 38 جنيهًا سنويًا تكلفة تدريب الموظف

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية (مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح) ورقة عمل حملت رقم 205 تتناول أوضاع الجهاز الإداري للدولة المصرية والتحديات التي تواجهه وطرق التغلب عليها ومواجهتها لتحسين منظومة عمل الجهاز.

وأكدت ورقة العمل أن التدريب مهم جدًا في تنمية المعرفة والمهارات والسلوكيات لتلبية المتطلبات، ودور وحدات الجهاز الإداري للدولة العمل على تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتصميم وتخطيط التدريب وتقويم نواتجه.

وأوضحت أن المفهوم السابق بعيد عن التدريب الذي ينفذ في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وهو ما ساهم في تدني إنتاجية الموظف بالقطاع الحكومي، وعدم وجود موارد مالية كافية لتنمية مهارات الموظفين، حيث اقتصر تدريب الموظف عند الالتحاق بالخدمة المدنية وعند الترقية فقط، دون وجود خطة متكاملة لتنمية المهارات الحقيقية للموظفين ومتطلبات الوظيفة التي يشغلها بشكل يتماشى وأهداف الحكومة المستقبلية.

​وأكدت ورقة العمل تدني المخصصات المالية الموجهة لتدريب وتطوير ورفع كفاءة وقدرات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصة فيما بعد عام 2011 حيث بلغت متوسطات اعتمادات تدريب الموظف سنويًا 10.1 جنيه سنويًا لعام (2011 - 2012)، وارتفعت إلى نحو 38.42 جنيه سنويًا خلال عام (2018 - 2019)، معتبرين أن هذه الأرقام ضعيفة جدصا وتبين سبب انخفاض كفاءة الموظف المصري.