قبل أيام من عرضه.. ننشر أبرز توصيات تقرير النواب للرد على بيان الحكومة

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تقرير اللجنة المشكلة من البرلمان، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بداية دور الانعقاد الحالي.

يأتي ذلك بعد أن سلّمت 25 لجنة نوعية بمجلس النواب، تقاريرها لرئيس اللجنة، حيث ناقشت كل لجنة الجزء الخاص بها في بيان الحكومة.

ويرصد (مصراوي) أبرز معلومات تضمنها التقرير الذي سيعرض على هيئة المكتب خلال أيام، لتحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة.

التقرير أكد سرعة إرسال الحكومة بعض مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها قوانين مجلسي الشيوخ والنواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلسين، وقانون تمكين وحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وقانون الأحوال الشخصية.

وتضمن التقرير ضرورة تعديل قانوني الزراعة والتعاون الزراعي، ليتماشيا مع الأوضاع الحالية للقطاع.

وانتقد التقرير إغفال الحكومة الإشارة إلى استراتيجية الحكومة في التنمية الزراعية، وخطط الحكومة في دعم قدرات زراع مصر الذين يمثلون 50% من المجتمع المصري، وأكدت لجنة الزراعة، أن تلك الفئة تتحمل الخسائر المالية دون تذمر أو توقف عن العمل، كما أن القطاع أحد أهم محاور ودعائم الاقتصاد القومي، الأمر الذي كان يتطلب النص في بيان الحكومة على آليات النهوض به.

وأشار التقرير إلى أن البيان أغفل العديد من المشكلات، منها الصحة، وعدم الاهتمام بوحدات طب الأسرة والرعاية الأولية بالمحافظات وعدم وضع خطة واضحة لنظام التكليفات وفقًا للعجز والزيادة، وعدم الارتقاء بالكوادر البشرية من الأطباء وهيئة التمريض من خلال نقص التدريب والتأهيل اللازمة لهم، حيث أنهم يمثلون حجر الزاوية في المنظومة الصحية.

وتضمن التقرير انتقادًا للحكومة، عن سوء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات، واكتفاء الحكومة بالاهتمام بتقديم الخدمة الطبية في العاصمة فقط.

وانتقد التقرير الحكومة أيضًا حيال النقص الشديد الذي تعانيه المستشفيات المركزية والعامة في الحضانات وأسرة الرعاية المركزة والمستلزمات الطبية وخاصة في أقسام العناية المركزة، الحضانات، الغسيل الكلوي، التنفس الصناعي، خاصة في قرى وصعيد مصر.

ووجّه التقرير إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الطوارئ، والندرة في أعداد أطباء الحالات الحرجة (رعايات المخ والأعصاب والتخدير).

كما وجّه بضرورة حل أزمة العجز الشديد في أعداد الأطباء وهيئة التمريض، داخل كثير من المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة في الأماكن النائية على مستوى الجمهورية.

انتقد التقرير، إغفال بيان وزارة الصحة لمشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم كل الجهود المبذولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاهتمام بهم اجتماعيًا واقتصاديًا، موجهًا بضرورة الاهتمام ببند الصيانة للأجهزة الطبية المستعملة أو الجديد منها، لتحقيق فترة عمل أطول.

وطالبت لجنة الصحة في التقرير بكثير من التوصيات، منها زيادة المخصصات المالية لمختلف قطاعات الصحة، وأشادت بحرص الحكومة على تنفيذ المبادرات الرئاسية لقطاع الصحة، والسعي لتحقيق المستهدف من البرنامج الذي قدمته سابقًا منذ 15 شهرًا أمام مجلس النواب.

تضمن التقرير، مطالبة لجنة التضامن الاجتماعي ضرورة مراجعة جميع برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن المطالبة ببحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلى ما يسمى بالدعم الإنتاجي للفئات القادرة على العمل، من خلال توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسرة أو توفير قرضًا ميسرًا تستطيع من خلاله الأسرة إقامة مشروع صغير يوفر دخلًا شهريًا لها مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين على العمل.

وأكد تقرير لجنة البرلمان، ضرورة تحسين وضع المرأة المصرية من خلال التعليم والعمل، والاهتمام بصحتها حتى تستطيع المشاركة بفاعلية في اتخاذ قرار تحديد عدد أطفال أسرتها.

فيما تضمن التقرير، التوصية بوضع بعض السياسات التحفيزية لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو الإضرار بالحقوق الشخصية للمواطنين، وأشار إلى ضرورة البحث عن آلية لاستثمار الطاقة البشرية بما يخدم سبل التنمية المستدامة، وتأكيد ضرورة توفير القوى البشرية المدربة حتى يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لتلك الفئات.

وأوصى تقرير البرلمان، بضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدنى للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم، بعد الخروج على المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ على هذه الفئة، ويضمن له جميع الحقوق والخدمات.

وأخيرًا أكد تقرير البرلمان، أهمية الاهتمام بالطرق الداخلية، وتطوير مرفقي المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقًا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعي.​