رئيس ائتلاف "دعم مصر" يكشف أبرز معوقات مشروع قانون المحليات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن جلسات الحوار المجتمعي التي أقيمت خلال الفترة الماضية، شهدت طرح الفصل بين مواد الانتخابات المحلية وقانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه لا مانع من دراسة هذا الأمر.

وأوضح القصبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كثيرين يختزلون قانون الإدارة المحلية في المواد الانتخابية، رغم أن عددها 14 مادة من أصل 156 مادة، هي إجمالي مواد القانون المنظم للمحليات في كافة أنحاء الجمهورية، ومنها سلطات المحافظين، بالإضافة إلى آليات سحب الثقة.

وردًا على سؤال "مصراوي" حول النقاط الخلافية التي تعرقل خروج القانون للنور، قال القصبي إن التعريفات هي أهم ما في القانون المرتقب، مشيرًا إلى أن النقابات أبدت خلال جلستها الأسبوع الماضي، تحفظها حول تعريف لفظ العامل وهو تعريف مختلف فيما بينها: "لو نجحنا في التوافق حول العامل وباقي التعريفات، يمكن بالفعل تطبيق النسب الدستورية بشأن التمثيل في هذا القانون".

وأضاف القصبي أن مناقشة قانون المحليات، عمل وطني، لأن القانون يلمس كل مواطن مصري.

وأكد القصبي أن النسب التي حددها الدستور تظل قائمة كما هي، ولاسيما وأن تغييرها يحتاج تعديل دستوري، وتنص المادة 180 من الدستور على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة، و25% للشباب دون 35 عامًا، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.

​