وزير قطاع الأعمال: لا نية لتصفية أية شركة أو النَّيل من حقوق العمال

(مصراوي):

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون تعديل قانون قطاع الأعمال العام؛ ومنها مداولة في المادة 3؛ بحذف الفقرة الثالثة منها، والعودة إلى النص الأصلي في القانون القائم.

ورفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، التعديل المقترح، قائلًا: "هذا التعديل عملناه كنوع من الحوكمة لبدلات رئيس مجلس الإدارة، ووضعنا ضوابط أكثر إحكامًا لهذا الموضوع، والجمعية العامة صاحبة السلطة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة، كما يتعلق طلب المداولة المرفوض بتعديل المادة 5، حيث طلب إعادة لفظ العزل والمحاسبة، بالعودة إلى النص الأصلي بالقانون القائم؛ حيث إن التعديلات استخدمت لفظ التغيير".

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام: "مجلس الدولة كان يقترح أن يرجعها للعزل؛ لكن العزل يكون فيه تجريح كبير للعضو الذي يتغير، لذلك استخدمنا في مشروع القانون لفظ التغيير"، وأيده رئيس المجلس، قائلًا: "التغيير هو العزل، يمكن لفظ العزل البعض يعتبره مصيبة، والأمر واحد، طالما الهدف التغيير".

وتضمن طلب المداولة، تعديل المادة المنظمة لوضع الشركات الخاسرة، وعقب الوزير: "ضروري يكون فيه زيادة رأسمال، والهدف تقليل الخسائر، والأمر عكس ما يقال إن فيه نية للتصفية؛ فلا نستهدف تصفية الشركات، ولا النيل من حقوق العمال فطالما الخسائر بتاعتك تقل، تأخد كأنك عملت أرباح لحد ما تتحول الخسائر إلى مكسب، وعندنا شركة القومية للأسمنت، غيرنا استخدام الأراضي من صناعي لسكني؛ لتعويض القيمة، ونتكلم عن تعويض القيمة للمصنع اللى بيتقفل عشان نقدر نعوض العاملين".

وشهدت الجلسة اعتراضًا وانتقادات كبيرة من جانب بعض النواب، بشأن تمثيل العمال؛ ومنهم النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، وأمين عام اتحاد العمال، والذي أشار إلى أن الحكومة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان تجاهلتا رأي اتحاد العمال في تعديلات قانون قطاع الأعمال، قائلًا: "لا يوجد أي جواب رسمي بأخذ رأي اتحاد العمال، والمجلس الاستشاري للعمل لم يتم أخذ رأيه، ووزير القوي العاملة، لم يأخذوا رأينا ولم نشارك في هذا الأمر".

وعقب سعيد عرفة، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام، قائلًا: "هذا الموضوع ناقشناه مرات عدة، وعملنا جلسة في الوزارة بحضور وزير القوى العاملة، والموضوع قتل بحثًا في هذا الشأن".

ورد النائب وهب الله: "عقدنا اجتماع مع الوزير بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وطلبنا يبعتلنا القانون واتبعت لنا بالفعل، وبعتنا مقترحاتنا على أمل نجلس في حوار مجتمعي وندرسها؛ لكن بعد ذلك حدثت تعديلات على بعض المواد، ولم يخطر اتحاد العمال، وسألت أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية، والمفروض تبعت لاتحاد العمال لأخذ رأيه".

وعقب النائب أحمد سمير، قائلًا: "التقرير الأول الذي عرض على الجلسة مكتوب فيه أنه حضر اجتماعات اللجنة النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، ومحمد وهب الله، أمين عام الاتحاد، ووافقوا من حيث المبدأ، وعماد حمدي، نائب رئيس الاتحاد".

ورد جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: "لم يأت جواب من اللجنة لنا كاتحاد عام للعمال، وحضوري في اللجنة بصفتي النيابية، وقالوا لي ليس لك صوت"، وعقب رئيس المجلس، قائلًا: "الجلسات مسجلة والمضبطة موجودة".

وقال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية: "نتحدث عن ضرورة الأخذ برأي اتحاد العمال، وعن استيفاء الشكل الإجرائي من الناحية الدستورية والقانونية، وأسجل في المضبطة عدم حضور وزير القوى العاملة".

بينما قال رئيس المجلس: "وافقتوا من حيث المبدأ يعني موفقين على فلسفة القانون، وكل الموظفين كان يحكمهم قانون العاملين المدنيين بالدولة، يعني كله عامل، وليس من مصلحة أي حد الإضرار بالعمال وحقوقهم، ونراعي عملية التوازن بين الحفاظ على الشركات وتطوير القطاع العام، وبالتالي المحافظة على مصالح العمال".

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: "القانون 159 يتناول أن يكون ممثل للعاملين ليس له صوت في مجلس الإدارة، وفي هذا القانون عملنا حاجة أكثر وقُلنا يمثل العمال واحد أو اتنين بصوت معدود، فالعاملون بيتسمع صوتهم، وصاحب المال يحط اللوائح ويأخذ رأي العاملين ويجتمع معهم".