"التخطيط" و"التنمية المحلية" يوقعان 3 بروتوكولات تعاون مشترك

كتب- محمد نصار:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بروتوكولات التعاون مع وزارة التنمية المحلية تمثل ثمرة التعاون المستمر والجهد المتواصل بين الوزارتَين بالتعاون مع جهات الدفع والتحصيل الإلكترونى؛ وهي هيئة البريد المصري، وشركة E-finance، مشيرةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على المشاركة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن؛ انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر 2030، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى وتحسين إدارة موارد الدولة.

جاء ذلك خلال استقبال هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام الوزارة؛ حيث تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بشأن إطلاق آلية الحصول على الخدمات من بوابة خدمات المحليات الإلكترونية. ويأتى البروتوكول الأول بشأن إدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وآخر بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات المحافظات عن مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، وبروتوكول ثالث بشأن تقديم وتوصيل مخرجات خدمات المحليات من خلال مكاتب الهيئة القومية للبريد.

وأضافت "السعيد"، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى في بروتكولات اليوم وضع إطار عام ومنظم لسير عملية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًّا؛ بما يسهل إجراءات الحصول على الخدمة، ويُعلي من رضا المواطنين، ويزيد من موارد الدولة، مضيفة أن بروتوكولات التعاون الموقعة هي أشبه بإطار عام استرشادي ومنظم للوحدات الإدارية بالمحليات وجهات الدفع والتحصيل الإلكتروني؛ وهي شركة "إي فاينانس" والهيئة المصرية للبريد، في حين يقع عبء التنسيق مع محافظات الجمهورية لرفع خدماتها على بوابة خدمات المحليات الإلكترونية على وزارة التنمية المحلية؛ فهي جهة الاختصاص الأصيلة بذلك، مؤكدة أنه تم رفع خدمات خمس محافظات؛ وهم القاهرة، المنيا، سوهاج، قنا، القليوبية، على بوابة الخدمات الإلكترونية، وجار التنسيق مع باقي المحافظات تباعًا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg تم إطلاقها في سبتمبر من العام الماضي في مقر مبنى محافظة القاهرة؛ لتوفير آلية الاستعلام عن الخدمات والحصول على المعلومة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر مركز الخدمات، معلنة عن إطلاق البث التجريبي للبوابة بشكلها الجديد اليوم الأحد، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًّا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولًا إلى توصيل الخدمة إلى المنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات.

ولفتت "السعيد"، إلى أن بوابة خدمات المحليات الإلكترونية تعد حاليًّا بمثابة منصة إلكترونية تهدف إلى توفير الجهد والوقت، وعناء الذهاب إلى المدينة أو الحي أو الديوان، وكذلك دفع الرسوم وتحصيلها إلكترونيًّا من خلال البوابة بالتنسيق مع شركة E-finance، علاوة على تتبع موقف الطلب المُقدم من خلال البوابة خطوة بخطوة، وصولاً إلى توصيل الخدمة إلى المنزل من خلال هيئة البريد المصري.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن من أبرز خدمات المحليات التي تم إطلاقها على موقع بوابة خدمات المحليات الإلكترونية وشهدت طلب ملحوظ في شهر يوليو، هو طلب بيان صلاحية موقع، وتجديد تراخيص البناء، وتوصيل مرافق مؤقتة، وإخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط، وتجديد رخصة إشغال، وتنازل عن رخصة محل، والحصول على صورة طبق الأصل من جميع الرخص، وسداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، وإعلان تصالح عن حجز إداري.

وتعد هذه الخدمات ذات إقبال جماهيري، ما يعد نجاحًا للبوابة وتأكيد كفاءة وفاعلية عملها، مؤكدةً أنه إيمانًا بضرورة تكامل جهود الحكومة المصرية؛ تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق لإتاحة كل هذه الخدمات وربطها على بوابة مصر الرقمية، لتصبح منصة موحدة متاحًا عليها كل الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة المصرية.

وأكدت "السعيد"، أنه على الرغم من أهمية خطوة التحول لتقديم خدمات المحليات إلكترونيًّا بالكامل؛ فإن هذه الخطوة ازدادت أهميتها في الوضع الراهن، بسبب تحدي وباء كورونا ومحاولة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة وآمنة تضمن السلامة واستمرار العمل في آن واحد.. لذلك عملت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية على الإسراع في إتمام هذه الخطوة نتيجة الظروف الراهنة، مشيرة إلى أهمية وجود كوادر بشرية تتمتع بقدر عالٍ من السمات والقدرات والمهارات في استخدام تلك التكنولوجيا وهذه الأساليب.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بإطلاق عدد من البرامج التدريبية للموظفين العاملين بمراكز خدمة المواطنين؛ لتدريبهم على تلقي الطلبات الإلكترونية، وضبط الإعدادات، وتوحيد الرسوم والمستندات؛ حيث تم تدريب نحو 755 موظفًا من 27 محافظة.

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوي بمستوى التعاون المستمر بين الوزارة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى وشركات القطاع الخاص في مشروعات تحسين خدمات المحليات وجودتها ومتابعة وتحسين أداء المراكز التكنولوجية وقياس رأي المواطن في الخدمات وآليات تقديمها ضمن التكليف الرئاسي في هذا الصدد.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس الوزراء؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري، وما يصاحبها من تبسيط الإجراءات واستخدام الميكنة في أداء الخدمات والارتقاء بالكوادر البشرية القائمة على أداء الخدمات وتدريبها في محافظاتها وكذا في مقر مركز تدريب التنمية المحلية للتدريب بسقارة؛ بما يحقق زيادة في رضا المواطنين عنها.

وأوضح "شعراوي"، أن محنة فيروس كورونا أدت إلى منحة لنا في الإسراع في خطوات استخدام التكنولوجيا الحديثة والإتاحة على شبكة الإنترنت، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ ذلك في العديد من الأعمال؛ منها علي سبيل المثال إدارة الاجتماعات والتدريب والتعليم والشكاوى وغيرها من الأنشطة الحكومية، والآن جاء الدور على أداء الخدمات المحليات ضمن حزمة من التكليفات الرئاسية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هذا الأمر سيوفر على المواطن التوجه إلى أماكن أداء الخدمة وتحقيق الفصل التام بين مقدم الخدمة (المواطن) ومتلقي طلب الخدمة (الشباك الأمامي بالمركز التكنولوجي) ومؤدي الخدمة (الشباك الخلفي في المركز والمدينة والحي وحتي مستوى الوحدة المحلية القروية).

وأكد "شعراوي"، أن بوابة خدمات المحليات تتيح 42 خدمة بكل أدوات الدفع الإلكتروني لها وتقديم المستندات بشكل مؤمن ويسير، وكذلك استخراج الرخص المميكنة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وشركة إي فينانس، وستوالي تباعًا زيادة عدد الخدمات.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة في جهودها في سبيل الارتقاء بخدمات المحليات وآليات ومنافذ تقديمها وأدائها وتقوم بمتابعة أداء الخدمات والمراكز التكنولوجية بشكل مركزي وتطبيق العديد من المبادرات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قنا وسوهاج؛ بهدف تحسين أداء الخدمات وزيادة رضا المواطن عنها.

وأضاف الوزير أن البرتوكول الذي تم توقيعه يهدف إلى ضمان استدامة وحسن تشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية، كما أنه يتواكب مع جهود الدولة ووزارة التنمية المحلية في تطبيق التحول الإلكتروني الكامل وبناء شبكات اتصالات ومعلومات فايبر (ألياف ضوئية) بين الجهات الحكومية؛ ومنها المراكز التكنولوجية من خلال مشروع مصر الرقمية.

وأشار "شعراوي"، إلى أن الحكومة ووزارة التنمية المحلية تقومان بكل الجهود الممكنة لزيادة عدد ونوعية الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية؛ حيث سيتم خلال فترة وجيزة إضافة خدمات الشهر العقاري بعدد 185 مركزا تكنولوجيا بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات العدل والاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التنمية المحلية التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة التخطيط والجهات المعنية في الدولة لتنفيذ تكليفات الدولة بإعادة الهيكلة التنظيمية لدواوين عموم المحافظات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي سينتج عنه إدراج المراكز التكنولوجية وغيرها من الوحدات المستحدثة؛ مثل وحدات المتغيرات المكانية على سبيل المثال على هيكل المحافظة وتبعيتها المباشرة لقيادة المحافظة (المحافظ- نائب المحافظ- السكرتير العام)، وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها وإثابتهم عند الإجادة ومحاسبتهم عند التقصير.

وأشاد "شعراوي"، بالدور الذي تقوم به شركة (إي فايناناس) في ما يتعلق بآليات وأسلوب تحصيل رسوم النظافة خلال الفترة المقبلة في ما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، لافتاً إلى التعاون المستمر بين الوزارة ووزارة التخطيط؛ خصوصًا في مجال تدربب العاملين بالمراكز التكنولوجية وزيادة مهاراتهم في التعامل مع المواطنين وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصعبة من خلال دورات تدريب متخصصة وورش عمل مجمعة مكثفة في مركز تدريب سقارة التابع للوزارة؛ حيث يستفيد من هذا التدريب نحو 30 متدربًا سنويًّا.

وأشار الوزير، إلى أنه في إطار الإصلاح الإداري والتنظيمي وتنفيذاً للتكليف الصادرة من القيادة السياسية بإعادة هيكلة دواوين عموم المحافظات، فتشارك الوزارة في إعداد هيكل تنظيمي جديد بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة، وسيتم فيه إدراج المراكز التكتولوجية لأول مرة على هيكل المحافظة ووضع هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي للعاملين بها.​