"الزراعة" تشارك في ورشة "تعزيز الخدمات البيطرية وصحة الحيوان في شمال أفريقيا"

كتب- أحمد مسعد:

عقد مكتب تنمية الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، ورشة عمل إقليمية بشأن وضع خريطة طريق لتعزيز خدمات صحة الحيوان وإدارة الخدمات البيطرية ذات الأولوية في شمال أفريقيا، عبر "فيديو كونفرانس" بحضور ممثلي الخدمات البيطرية والمعامل التشخيصية بدول شمال قارة أفريقيا بالإضافة لمصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وأعضاء الاتحاد الأفريقي.

وشارك بالورشة ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، والدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي.
وأوضحت وزارة الزراعة، أن الورشة تهدف لوضع خارطة طريق لتعزيز الخدمات المقدمة لحماية الصحة الحيوانية على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال معالجة الثغرات وإبراز والفرص المتاحة للاستثمار في هذا المجال بناءً على تقارير البعثات الرسمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تقييم أداء الخدمات البيطرية ونتائج تحليل الفجوات بها مع الإشارة إلى آثار جائحة كوفيد - 19 على مستوى تقديم خدمات الصحة الحيوانية.

وأشارت الزراعة، إلى أن الورشة تعد خارطة الطريق لتعزيز قدرات الدول على مستوى إقليم شمال أفريقيا في مكافحة الأمراض الوبائية عابرة الحدود ذات الأولوية ويأتي على رأسها الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وطاعون المجترات الصغيرة والسعار، إضافة إلى وضع خارطة طريق لمواجهة الأوبئة والتهديدات الناشئة الأخرى لصحة الحيوان في منطقة شمال أفريقيا.

وألقى الدكتور عبدالحكيم محمود، عرضاً تقديمياً عن حجم التطور الذي طرأ على الخدمات البيطرية في مصر بناءً على مخرجات وتوصيات تقارير البعثة الرسمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تقييم الخدمات البيطرية ونتائج تحليل الفجوات والتي تمت خلال عامي 2009 – 2010، حيث أوضح قيام الخدمات البيطرية المصرية بوضع خارطة طريق منذ 2010 في إطار مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تطوير وتحسين وتعزيز الكفاءات المعيارية الأساسية بالخدمات البيطرية ومراجعة اللوائح والقوانين الحاكمة للخدمات البيطرية طبقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها بدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

‏وبناءً على ذلك فقد استطاعت مصر -خلال الستة أعوام الماضية- دعم وتطوير قاعدة البيانات الوبائية لدعم الإنذار المبكر، وتحسين القدرات الفنية واللوجستية في مجال مراقبة الأوبئة والتحقيق والتحليل الوبائي، وتحليل المخاطر وفقًا للمعايير الدولية، ودعم الاستثمار في إنشاء محاجر بيطرية جديدة على الحدود ملحق بها مجازر حديثة للذبيح الفورى بما يضمن عدم دخول أي أمراض وبائية محتملة إلى داخل البلاد، إضافة إلى تطوير نظام حصر الحيوان باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية.

‏وأشار محمود، إلى تطور الأداء بمختلف مستويات الخدمات البيطرية الرسمية على المستوى المحلي، ورفع مستوى الكفاءة الفنية للموارد البشرية، إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء وحدات بيطرية جديدة، مشيراً إلى دعم الحكومة المصرية السياسي والتشريعي والفني للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في إنتاج اللقاحات البيطرية.

‏وأكد على وجود العديد من التحديات التي تواجه تطوير الخدمات البيطرية على المستويين المحلي والإقليمي تتمثل في التغير البيئي والمناخي العالمي، والأزمات الاقتصادية العالمية وخاصة التي نتجت عن جائحة كوفيد - 19، فضلاً عن الطفرات الناشئة وغير المتوقعة في مسببات الأمراض الوبائية، إضافة إلى التحدي الناشئ عن جمع وإدارة البيانات الضخمة الخاصة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة والحياة البرية والتي أصبح لزاماً علينا التعامل معها ككتلة واحدة في ظل النهج العالمي للصحة الواحدة، وأخيرا التحدي النابع عن الحاجة المستمرة للاستثمار في استخدامات التكنولوجيا المتسارعة النمو على المستوى العالمي.

‏وأنهى رئيس هيئة الخدمات البيطرية العرض بالإشارة إلى أهمية إشراك وتشجيع القطاع الخاص ونقابات الأطباء البيطريين ومنظمات المجتمع من أجل مزيد من الاستثمار في مجال الخدمات البيطرية تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة، وذلك كأحد أهم الحلول المقترحة لتطوير الخدمات البيطرية محلياً وإقليمياً.