"الري" تنشر تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لإدارة وترشيد المياه

​​كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، و الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ونواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وممثلي وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.

وأكد عبدالعاطي أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات الملقاة في المجاري المائية.

واستعرض عبدالعاطي أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية واليى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديثة، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا الجاري إنشاؤها حاليًا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لـ430 محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب بهدف تحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجاري المائية من كافة أشكال التعديات.

وأشار وزير الري، إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (2019/2020) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.