"قوى عاملة النواب": قانون العمل الجديد يلغي "استمارة 6" ولا يتعارض مع "الخدمة المدنية"

كتب– أسامة علي:

أكدت ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذي بدأ مجلس الشيوخ في مناقشته داخل لجانه النوعية، يهدف في المقام الأول القضاء على التشريعيات "سيئة السمعة" بشأن مصالح العمل والعمال.

وقالت المزلاوي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن القانون ينظر في بنوده إلى العمالة غير المنتظمة والتي تمثل أهمية لأولويات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد المصري والعمالة المصرية أثبت أهمية هذا القانون.

وأشارت إلى أن المشرع حينما وضع هذا القانون كان يستشرف المستقبل لأنه شرعه قبل أزمة فيروس كورونا، وكان ينظر بعين الاعتبار إلى العمالة غير المنتظمة، وخصوصًا اللحظات الاستثنائية والحرجة كالإعانات النقدية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو توقف العمل وتفشي الأوبئة.

وأوضحت المزلاوي أن القانون شدد على ضرورة تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومواجهة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 التي تعد من الإجراءات والقرارات سيئة السمعة في حق العمال، مؤكدة أن أعضاء اللجنة لديهم تصميم قاطع بأن يخرج هذا القانون بعد وصوله من مجلس الشيوخ ومناقشته باللجنة، في صف العمال في المقام الأول.

ونوهت أمين سر لجنة القوى العاملة إلى أن هذا قانون العمل الجديد لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية الخاص بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه إذا تعارضت أي مادة من مواد القانون مع مواد قانون الخدمة المدنية سيتم مناقشتها وتوافقها مع الدستور بشأن العمال.

وكشفت أن القانون لم يصل بعد إلى اللجنة وإنما تم إحالته من هيئة مكتب مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن لجنة القوى العاملة بالنواب ستقوم بمناقشة مشروع القانون فور وصوله من الشيوخ مع الوضع في الاعتبار ملاحظات مجلس الشيوخ باعتباره شورى للنواب.

وأشادت المزلاوي بأن يبدأ دور الانعقاد الثاني سواء في النواب أو الشيوخ بمناقشة مثل هذا القانون باعتباره قانون يهم 60% من المصريين، مؤكدة أن مشروع قانون العمل الجديد بمثابة إنجاز مثمر في حياة القوي العاملة المصرية.

وتابعت أن القانون يراعي أحوال العمالة المصرية ويضمن "حياة كريمة" لهم ووضعهم تحت مظلة تأمين صحي شامل، مؤكدة أن العمالة المصرية هى أساس الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عقدت اجتماعًا الثلاثاء برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

وأكد وزير القوي العاملة أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما.

وأشار إلى أن مشروع القانون راعي تماما حقوق المرأة العاملة، وموضحاً أنه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية.