وزيرة البيئة تستعرض أمام البرلمان خطة الوزارة في الشأن الأفريقي

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة في الشأن الأفريقي ودورها تجاه الدول الأفريقية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب شريف الجبلي.

وقالت وزيرة البيئة: "العلاقة مع القارة الأفريقية تطورت تمامًا في 2015 والتي تعتبر حجر زاوية في علاقتنا مع إفريقيا، في ظل وجود قيادة سياسية قوية وواعية، وشهد هذا العام تحول كبير جدا وجذري في ملف البيئة"، مؤكدة أهمية جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانفتاح على القارة الإفريقية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه في عام 2015، خرجت جملة "إفريقيا تتحدث بصوت واحد، حيث كان هناك لأول مرة خلال 2015 - 2017، مطلب المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، مستطردة: "استطعنا أن نضع أجندة إفريقية لطلبات وأولويات القارة الإفريقية، ومن ضمن الملفات الاتجار غير المشروع للحياة البرية، وكنا نحتاج لعمل قمة لعرض الطلبات الخاصة بدول إفريقيا، كما اشتركنا في تنسيق الموقف الإفريقي فيما يخص طلبات القارة في خريطة الطريق 2050".

وتحدثت وزيرة البيئة، عن أهم المشاركات الإفريقية علي المستوي الإفريقي، ومنها القمة الإفريقية الرابعة للاستثمار في القدرة علي مواجهة التغيرات المناخية، والقمة الاقتصادية للحياة البرية (2019)، بغرض تحقيق مكاسب اقتصادية من الحياة البرية والموارد السياحية مع الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية، للوصول لأقصي استفادة لشعوب إفريقيا.

كما تناولت الحديث عن تحالف المرونة والتكيف الذي تترأسه مصر بالتعاون مع المملكة المتحدة، موضحة أن مصر قامت بالمشاركة مع المملكة المتحدة في قيادة مصادر التكيف والمرونة، ضمن قمة المناخ المنعقدة في نيويورك 2019، حيث يعد محور المرونة والتكيف المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغيير المناخ.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلي تقدير مصر لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الإفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، والمزمع عقده خلال عام 2022، كونه مؤتمر أفريقى، متابعة: "نحن على وعي وعلم بالتحديات التي تواجهها الدول الافريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الإفريقية لتقليل الانبعاثات، مؤكدة على أن التكيف أولوية للدول الإفريقية، مع العمل على زيادة التمويل لتلك الدول من أجل تطبيق إجراءات التكيف.