الإيقاف خطوة أولى.. عضو بـ"النواب": عدد المدمنين 2 %

كتب- مينا غالى:

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، تفاصيل القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، حيث أقر القانون فصل الموظف الذي يثبت استمرار تعاطيه المخدرات أثناء شغله لوظيفة حكومية.

وقال عبد القوي لمصراوي، إن القانون حدد 4 أمور أساسية بشأن تعاطي المخدرات أثناء العمل في وظيفة حكومية، فأولاً: سيكون على أي شخص يتقدم لأي وظيفة حكومية أن يخضع لتوقيع الكشف الطبي وكشف المخدرات عليه، أي أنه لن يوجد موظف سيتولى وظيفة إدارية في الدولة إلا بالكشف عليه، وثانيًا: بعد تولي الوظيفة لو حدث تكليف بترقية أو ندب أو تولي منصب جديد، سيتم الكشف عليه طبيا وكذلك توقيع كشف مخدرات عليه.

وأضاف: "وثالثًا، سيكون هناك نوع من الكشف المفاجئ على المصالح الحكومية، فأصبح من الممكن للجهة التي ستتولى الكشوفات أن تدخل على أي مصلحة وتتولى الكشف بشكل مفاجئ دون إخطار الأفراد، ولو ثبت أن هناك شخصًا مدمن مخدرات، سيتم وقفه عن العمل لمدة 3 شهور ويحصل على نصف راتبه وهذا يُسمى بـ"التحليل الاستدلالي".

وتابع عبد القوي: "الأمر الرابع في القانون والذي نعتبره إيجابيًا، هو أنه سيكون من حق الموظف أن يطعن على التحليل ويطلب الكشف من خلال الطب الشرعي، وخلال 3 شهور لو ثبت أن هذا الشخص مازال متعاطيًا للمخدرات سيتم فصله من العمل"، موضحًا أنه من حق الموظف أن يعلن أثناء توقيع الكشف عليه عن الأدوية التي يحصل عليها، بحيث لو كان بها مواد مدرجة على جداول المخدرات يتم مراعاتها في الحسبان".

وشدد على أهمية هذا القانون، فالشخص الذي يتولى مسؤولية وهو تحت تأثير مخدر من الممكن أن يتسبب في الكثير من الكوارث مثل سائقي الأتوبيسات أو القطارات، وفي الأساس هذا الأمر يحافظ على الشخص نفسه وعلى المواطنين، وهذا ما نطلب أن يعمم على كل الأجهزة الإدارية والخدمات، وفي نفس الوقت نطالب بمزيد من المصحات ومراكز التعافي لعلاج المدمنين.

وأشار عبد القوي إلى أن أمامنا أمرين؛ أولهما أن نجفف منابع الإدمان بحيث يكون هناك حملات قوية ضد من يُحضرون المخدرات من الخارج، والأمر الثاني التوعية، إذ نحتاج لمزيد من عمليات التوعية للمواطنين بخطورة المخدرات، وثالثا التوسع في مستشفيات علاج الإدمان والتعافي للمدمنين فبعض المواطنين البسطاء قد يكونوا غير قادرين على التوجه لمستشفى خاص للعلاج من الإدمان، وهو ما نسعى لتوفيره بالمجان.

وذكر عبد القوي، أن عدد المدمنين وفقا لدراسات وزارة التضامن يبلغ نحو 2% تقريبا، مشددًا على أن الإدمان حرب من الحروب التي تسعى بعض الدول الخارجية والمنظمات الأجنبية للتأثير من خلالها على الشباب المصري وصحته وعقليته، فهو يؤدي بالتبعية لتزايد معدلات الانتحار.

وأكد على تأييده لمشروع القانون في مجلس النواب، نظرًا لأهميته، لافتًا إلى أنه سيكون هناك عقوبة مالية على مَنْ يوظف شخصًا يكون على علم بأنه يتعاطى مخدرات.​