خطة استراتيجية بـ900 مليار جنيه.. وزير الري يكشف خطة الموارد المائية حتى 2050

كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر؛ وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وقال وزير الري، إنه من المتوقع حدوث زيادة للسكان في مصر إلى نحو 75 مليون نسمة في عام 2050؛ وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية في مصر، إضافة إلى التغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة؛ مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح عبدالعاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعاني الشح المائي؛ حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه.

وأشار وزير الري إلى إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض إليه المنظومة المائية.

وأوضح عبدالعاطي، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعي المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كل أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي، مؤكداً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، بالشكل الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات إلى فرص يستفيد منها المصريون، وأن القلق الصحي وليس المرضي الذي نشعر به هو الذي يدفع وزارة الموارد المائية والري لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض إليه المنظومة المائية.

​