"زراعة النواب" تحسم مواد الرسوم بقانون البحيرات السمكية

كتب- نشأت علي:

حسمت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، عدد من المواد المؤجلة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور كافة الجهات المختصة بمشروع القانون.

حيث وافقت اللجنة على المادة ٢٣ من مشروع القانون، و المتعلقة بحصول قائد المركب على شهادة من الهيئة المصرية للملاحة البحرية، وكذلك وافقت على المادة ٤٩ المتعلقة برسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى ٨ آلاف جنيه، وذلك بعد تخفيض الرسوم التي كانت تصل الى ١٠ آلاف جنيه.

ووافقت اللجنة أيضا على المادة ٥٠ المتعلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل الرسوم في مناطق الصيد.

وكذلك أجرت اللجنة تعديلا على المادة ٥٥، المتعلقة بحظر إنشاء أي مزرعة سمكية غير مؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص وذلك بعد سداد رسم ٣ آلاف جنيه للفدان، وذلك بعدما كان الرسم يصل إلى ٥ آلاف جنيه.

فيما أجلت اللجنة مناقشة عدد من المواد، لاجتماعها المقبل، والتي من بينها ما يتعلق بتركيب جهاز تتبع بمركب الصيد، حيث أثار النص، جدلًا بين النواب وممثلي الحكومة، حول من يتحمل تكاليف ذلك الجهاز، لاسيما وأن قيمته تصل إلى ١٠ آلاف دولار.

وطالب النواب، بإعفاء الصياد البسيط من تكاليف ذلك الجهاز، نظرا لظروفه الاقتصادية، على ان تتحمل الحكومة تكاليفه حفاظا على الأمن القومى للبلاد، وأن أصحاب المراكب الكبيرة يمكنهم تحمل تكاليف ذلك الجهاز في مراكبهم.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، دعم كافة النواب للأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت لابد من النظر إلى الصياد البسيط الذي تهتم به الدولة ولاسيما القيادة السياسية.

واقترح الحصري، تأجيل حسم تلك المواد في اجتماع قادم، للتوصل إلى حل يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، وفى نفس الوقت مصلحة الصياد البسيط.

وكان النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد إن مشروع القانون يهدف إلى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرًا إلى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.

وأضاف "الحصرى"، أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأوضح، أن مشروع القانون، يقضي على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف الي توحيد القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.