وزارة الهجرة ضهر وسند المصريين بالخارج.. تفاصيل لقاء سها جندي أبناء الجالية المصرية بالإمارات

كتب- أحمد السعداوي:

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، لقاءً تفاعليًّا، اليوم الثلاثاء، مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك في حضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود، بجانب مشاركة كل من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة "أبناؤنا بالخارج" بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بترحيب المشاركين باللقاء، وعقد اللقاء السادس في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"؛ حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو، معربةً عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التي تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرًا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تهدف إلى إتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع إلى مطالبهم دون حواجز، مشيرةً إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وأوضحت الوزيرة أنها التقت عددًا من أبناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التي تهمهم، مشيرةً إلى أنه من حسن الحظ أن يكون هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذي أثمر عن العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرةً إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.

وحرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جار تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت الفترة الماضية جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء في ما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، في توقيتات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة ، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.

وتطرقت الوزيرة خلال حديثها إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة -الجاري الإعداد له- فضلًا عن الترويج وعرض المشروعات الخاصة بالإسكان خلال زيارات الوزيرة الخارجية للقاء الجاليات المصرية.

وتابعت الوزيرة بأنها اجتمعت مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، ومشيدةً بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.

وتم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عامًا وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى من القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث كل خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار بأسهم عالية الربحية فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحتفظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

وتم التواصل مع الدكتور وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلَين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.

ودار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجاري العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.

وطرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددًا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزًا في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.

وطلبت السفيرة سها جندي من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية؛ تسهيلًا على مواطنينا.

وقال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الاجتماعي المصري خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه في حالة السفر في الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص -أي صاحب عمل- أو تعاقد شخصي أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك الاشتراك بالتأمين الاجتماعي لتضمن المعاش في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل لـ9400 جنيه شهريًّا مع تحرك سنوي لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التي يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلي المصري، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك في التأمين الاجتماعي؛ حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.

وتطرق المشاركون، خلال اللقاء الذي استمر أكثر من 3 ساعات، إلى مسألة الإعارة الخاصة بأساتذة الجامعات والتي تتم بحد أقصى 10 سنوات ثم يعود مرة أخرى لأرض الوطن، مطالبين بتعديل القانون في هذا الشأن حيث إن عودة الأساتذة سيؤثر على قوة مصر الناعمة بالخارج، وبدورها أكدت الوزيرة أنها توصلت إلى اتفاق مع السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء مهلة لمدة عام للأساتذة المنتهية فترة إعارتهم لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم مرة أخرى لمصر، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض الأمر على الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لدراسته بشأن تعديل القانون.

وطرح المشاركون مسألة نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر، وقالت وبشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كل الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالإمارات على وزير التعليم العالي.

وتساءل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كل تلك الإجراءات، والقانون ما زال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه؛ فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.

وتقدم عدد من المشاركين بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التي سيعملون بها والقوانين الخاصة بها، وفي هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندي إعجابها بهذا المقترح مشيرة إلى أنها ستلتقي وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح عليه لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.

وطالب المشاركون في اللقاء بزيادة البرامج المنفذة لأبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بوطنهم الأم وزيادة الفعاليات الخاصة بمبادرة "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية والتحدث باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الفنية وتنظيم معارض للموهوبين في أي مجال من المصريين بالخارج، وفي هذا الشأن قالت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنظيم برامج الجيل الثاني والثالث حيث كانت هناك زيارة من شبابنا بالخارج بمنتدى لوجوس بالتعاون مع الكنيسة المصرية وتم زيارة العديد من المشروعات القومية والتقوا دولة رئيس الوزراء وتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الزيارة مما كان لها عظيم الأثر داخلهم حول وطنهم وما يتم به من تنمية، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال وفد أخر من شباب المصريين بكندا ديسمبر المقبل، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، حيث أن الشباب هم بناة الوطن ومستقبله ونحن مستعدون للاستثمار في شبابنا ليكونوا في أعلى المستويات.

وأثنى الأنبا يوحنا زكريا قمص كنيسة العذراء وأبي سيفين في الشارقة، على منتدى لوجوس لشباب المصريين بالخارج، حيث شارك به 3 من الشباب المقيمين بالإمارات، منوهًا بأنه كان له أثر كبير في نفوسهم وربطهم بوطنهم مصر معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تنمية حقيقة على الأرض، وأمنياتهم أن يعودوا ليسهموا في بنائه.

وطالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقي طلبات المصريين بالعين، كما حدث في فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم.

وأشار محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه تتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في "العين" وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.

وأثنى المشاركون على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًّا وستكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مبدين استعدادهم للترويج أيضًا للاستثمار في مصر بالدول التي يقومون بزيارتها والإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لمصر في كل المجالات.

وكشفت الوزيرة عن وجود الخريطة الاستثمارية لمصر بموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكل المجالات الاستثمارية بمصر والتي ستكون مفيدة جدًا للمستثمرين، مقدمة الشكر لهم لهذا الحس الوطني ودعم عملية التنمية في مصر.

واقترح المشاركون، استكمالًا لملف الاستثمار، أن تتم إضافة اقتراح لقانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرًا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.

وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلًا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر، وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندي إلى الاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتي تبلغ 100 جنيه في العام، والتي توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.

وأكد السفير وائل فتحي القنصل العام المصري بدبي، أن القنصلية تعمل بكل جهد وإنسانية مع حالات الوفاة تصل لفتح السفارة والقنصلية خصيصًا للانتهاء من الإجراءات، لافتًا إلى أنه تتم مخاطبة السلطات الإماراتية للتواصل مع أصحاب العمل للحصول على حقوق المتوفي، وفي ما يخص المسجونين المصريين فهناك زيارات دورية للسجون ومتابعة خاصة لهم وكانت هناك زيارة قبل يومين، كما يتم تنظيم لقاء افتراضي مع أسرهم، وهناك تنسيق دوري وقائم مع الأجهزة الشرطية بالإمارات بهذا الشأن.

وتساءل المشاركون عن موعد التقدم للامتحانات لأبنائنا بالخارج، وأشارت الدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة "أبناؤنا بالخارج" بوزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا العام ستكون الدراسة بفصلين دراسيين والتأخير في الإعلان عن تفاصيل التقديمات جاء بسبب تغيير المناهج لتقسيمه على الفصلين، وقريبًا سيتم بدء التسجيل والإعلان عن التعليمات، وسيكون هناك وسائل وأرقام للتواصل مع المسؤولين، هذا فضلًا عن التقدم للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني للطلاب الذين قضوا الفصل الدراسي الأول بمصر، بكل سنوات التعليم، والامتحانات ستكون "أون لاين".

واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مقدمةً الشكر إلى المشاركين، مشيرةً إلى أنها تحرص في هذه اللقاءات على أن يوجد بها ممثلو والبعثات الدبلوماسية بكل دولة والوزارات للتعاون والتنسيق في ما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أية مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الإعلان عن كل المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن وزارة الهجرة ضهر وسند لكل المصريين بالخارج.