الحبس حتى 3 سنوات.. ننشر أبرز المعلومات عن قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إعداده مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية، لتنظيم ممارسة مهنة الطب والحفاظ على حقوق المرضى .

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي ستبدأ اللجنة مناقشاته خلال الفترة المقبلة.

وجاء أبرز مواده على النحو التالي:

• يستهدف ضمان تحقيق التوازن بين "مصلحة المواطن المصري" في الحصول على خدمة علاجية متكاملة، وبين "حقوق مقدم الخدمة" في تقرير الحماية القانونية اللازمة لهم أثناء تأديتهم مهام عملهم.

• استحدث إنشاء صندوق لتعويض الأضرار عن أخطاء المسؤولية الطبية، يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التي يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره عقوبات مشددة لكل مَن يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخراً.

• عقوبتا الحبس والغرامة عقوبات تخييرية يقدرها القاضي، حسب جسامة الفعل المرتكب بما مؤداه أن للقاضي توقيع عقوبة الحبس، والذى يبدأ من ٢٤ ساعة حتى 3 سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط.. وهو ما يؤكد الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفيف من العقوبات وتدرجها، حسب جسامة الواقعة.

• انتهج في تحديد المسؤولية الطبية بالنص صراحة "على أنها التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة"، وهذا النهج يعكس الغاية التشريعية الحقيقية من مشروع القانون بتوفير الحماية القانونية اللازمة لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهام عملهم.

• تضمن فصل كامل ينظم إنشاء اللجنة العليا واللجان الفرعية التابعة لها والتي تختص وحدها بإعداد التقارير المتعلقة بشكاوى المواطنين أو الشكاوى التي تُحال إليها من النيابة العامة أو الجهات المختصة لتحديد مسؤولية الأطباء.

• مشروع القانون مجرد مشروع مطروح للحوار المجتمعي ولجنة الصحة بمجلس النواب مستعدة لتلقي أية مقترحات بناءة في هذا الشأن تستند إلى رؤية حقيقية.