"البيئة": المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة قضية مهمة لم تحظ بالاهتمام الكافي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن ندرة المياه تمثل تحديًا كبيرًا ومتزايدًا؛ حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية على توفر المياه، كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة.

وأشار أبو سنة إلى أن التغيرات المناخية تُسهم في إعادة توزيع خريطة المياه على سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تأثيرها على نوعية المياه في الأحواض المائية المختلفة؛ مما يستوجب ضرورة تضافر كل الجهود على المستوى الإقليمي والدولي؛ خصوصًا بين دولنا العربية لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءة عالية، للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لهذه التغيرات والمضي بخطى فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربي للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الأطراف الـ٢٧ للتغيرات المناخية شرم الشيخ، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية، والغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بقضايا التغيرات المناخية، وبذلت العديد من الجهود على المستوى المؤسسي والسياسي والتنفيذي؛ حيث قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى السياسي قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الانتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيًّا 2030، وعلى المستوى التنفيذي قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأكد أبو سنة أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة؛ حيث يجمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذيين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية؛ مما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويعزز من إمكانات التغلب على التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره، ويدعم الحلول المستدامة التي تركز على المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والاستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أن المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمة تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة؛ ولكنها لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه، حيث إن إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضًا يستهلك الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوم موضوعي يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27، وسوف يتم إطلاق مبادرة خاصة بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية كما تم دمج بعد المياه في المبادرات الرئاسية بالمؤتمر؛ مثل مبادرة المدن المستدامة.

وأضاف أبو سنة أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات وإدارة المخلفات؛ مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم آليات سوق الكربون وتوسيع نطاق آليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربية يعد حجر الزاوية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع استراتيجيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر؛ خصوصًا مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ضرورة العمل على تحسين المستوى التوعوي بكل أشكاله في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوى الحكومي والشعبي وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة في المياة في حزام المناطق الجافة، مشيراً إلى أن متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلى ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق، موضحاً أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، بالإضافة إلى 19 دولة عربية تقع تحت الفقر المائي (أقل من 1000 متر مكعب سنويًّا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.

وشدد أبو سنة على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات القومية في بلادنا العربية؛ فهي أول الاهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.