"قومي المرأة" يعرض جهوده في مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"

كتبت- نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لمشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس.

وقالت الدكتورة نجلاء العادلي - في تصريح اليوم - إن الاجتماع استهدف عرض جهود المشروع في الأربع محافظات المستهدفة وهي

(المنيا والأقصر والغربية والبحيرة) خلال الفترة الماضية ومناقشة سبل التعاون مع الشركاء لتحقيق أعظم استفادة له..وثمنت الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي، وجهوده ودعمه لملف تمكين المرأة، وكذلك دور الجهات الشريكة الأخرى.

من جانبها أشادت مستشارة مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي "آن كوفود" بالأنشطة الخاصة بمشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والتي تشمل تدريبات في المحافظات المستهدفة على الحرف اليدوية والتصنيع الزراعي والزيوت.

وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي لملف التمكين الاقتصادي للمرأة وملف الهجرة، وبالتالي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة، ويوفر بدائل للهجرة غير الشرعية من خلال تطوير مشروعات السيدات والشباب وخلق فرص العمل لهم في المحافظات المعرضة لهذا الخطر، لافتة إلى أهمية دور المرأة داخل الأسرة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس مديرة المشروع مي محمود، أنه تم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة أهمية التعاون مع الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية، لاسيما فيما يتعلق بمكون التوعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية مهراتهن ومشاركتهن في مختلف المعارض وتوفير فرص عمل لهن.

وأضافت أن الاجتماع تضمن كذلك عرض أفلام توثيقية لأنشطة المشروع والأهداف والنتائج المرجوة منه، والتحديات المختلفة التي واجهته منذ انعقاد الاجتماع الأول للجنة التسييرية والخطط المستقبلية.

ولفتت إلى قيام الحضور بتقديم مقترحات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المشروع وتضافر الجهود والتنسيق بين البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وتمكين المرأة.

شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعاون الدولي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، السياحة والآثار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومركز تحديث الصناعة، وعدد من ممثلي الهيئات والمجالس القومية المعنية.