وزير الشؤون النيابية يكشف حقيقة "حظر النشر" في قانون الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، حقيقة ما أثير حول حظر النشر لأخبار جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة وأن الشفافية هي مبدأ عمل المجلس.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، قال المستشار محمود فوزي تعليقًا على طلب أحد ممثلي الملاك بحظر النشر: "إحنا مش بنعمل حاجة في الضلمة.. المستأجر مصري والمالك مصري".

وأشار إلى أنه تطوع بالرد على هذا الطلب "رفعًا للحرج على البرلمان"، مشددًا على أن الحكومة رفضت هذا المقترح بشكل قاطع.

وأكد وزير الشؤون النيابية أن "مبدأ عمل المجلس هو الشفافية والمكاشفة والمصارحة"، مبينًا أن الغرض الأساسي من جلسات الاستماع هو "الاستماع لكل الآراء حتى يتمكن النواب من تقرير قناعتهم لبنود المشروع".

ونوّه إلى وجود "التزام قانوني على مجلس النواب بالوصول إلى قانون متوازن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي"، وأن "ضابط الحكومة في إقرار قانون الإيجار القديم هو التوازن ومراعاة مصلحة الطرفين".

وعن موافقة البرلمان النهائية على قانون تنظيم الفتوى، قال المستشار فوزي إن "ضبط الفتوى يحتاج لمشرط جراح والضبط الدقيق يجب أن يتم بميزان الشرع والدين والعلم"، مشيرًا إلى أن "الدين شأنه شأن باقي العلوم له أصول"، معقبًا: "ينفع تروح لأي حد يكتبلك وصفة طبية؟".

وأوضح أن "الشطط في بعض الفتوى وصل للتحريض على ارتكاب جرائم تحت مسمى 'فتاوى الجهاد'"، واصفًا مشروع قانون تنظيم الفتوى بأنه "حلم طال انتظاره".

وأكد أن "الفتاوى لن تنضبط برؤية فردية بل من خلال عمل مؤسسي"، مستشهدًا بتجربته الشخصية خلال العمرة حينما تعرض لنزيف بالأنف ورفض أحد الشيوخ الإفتاء له بشكل فردي وإحالته إلى اللجنة المخصصة للإفتاء بالحرم.

ونوّه المستشار محمود فوزي بأن القانون "لم يمنع الاجتهاد في الفتوى" لأن "الإفتاء علم وملكة ترتبط باختلاف العصور"، مؤكدًا أنه "لن توقع أي عقوبة سالبة للحرية ضمن قانون تنظيم الفتوى لتعارض ذلك مع صحيح الدستور".

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتشريعية، إلى أن "الإرشاد الديني أمر مباح طالما لا يتعارض مع تناول الأحكام الشرعية"، مختتمًا بأنه "لن يفتي أحد بغير صفة إذا لم يحصل على الرخصة واستيفاء الشروط".