"تشريعة النواب" تناقش طلب برلماني بشأن ميكنة الدفاتر القديمة بالشهر العقارى

كتب- نشأت علي:
ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن ميكنة الدفاتر القديمة بالشهر العقاري.

وقالت النائبة فاطمة سليم، إنه رغم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية ومن بينها وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن مازال هناك عدد من مكاتب الشهر العقاري تعمل بنظام الدفاتر الورقية.

وأضافت، كما أن المكاتب التي تحولت إلى العمل بشكل مميكن أو إلكتروني، فمازالت تحتفظ بالسجلات والدفاتر الورقية المستخدمة في الماضي، بذات حالتها الورقية، مما يهدد بتلفها نتيجة العوامل الجوية، بالإضافة إلى وجود مخاطر لأي محاولات للتلاعب فيها.

ودعت إلى ضرورة تحويلها لملفات محفوظة إلكترونيًا لحمايتها من التلف، ومنع أي محاولات للتلاعب فيها والحفاظ علي حقوق المواطنين، بالإضافة إلى سرعة إنجاز خدمات المواطنين.

واستشهدت في كلمتها بواقعة شخصية، في محافظة بنى سويف، حيث قال لها موظف السجل العيني، "عدي علينا بكره" لأن الورق سيتم التوصل إليه غدًا، وذلك بعد مرور أكثر من أربع ساعات بحث عنه.

كما تطرقت النائبة إلي ظاهرة "السيستم واقع" التى تحدث في أغلب المكاتب المميكنة.

وأيدها في حديثها النائب ناصر عثمان، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، متسائلا عن مصير الدفاتر القديمة وآليات الرجوع إليها.

وكذلك أيدها النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية، مشددا علي ضرورة توفير الخدمات المميكنة بمختلف المكاتب وتسريع خطوات حصول المواطنين علي العقود السابقة بشكل آمن.

وقال النائب محمد عبدالعليم داوود، للأسف هناك صعوبات يواجهها المواطنين في إلغاء توكيلات المحامين التي مر عليها فترة طويلة، واقترح إلغاء التوكيل بعد فترة زمنية محددة، أفضل ظن استغلال المواطن بشكل خاطئ من جانب بعض المحامين.

وبدوره عقب المستشار أحمد صابر مساعد وزير العدل للشهر والتوثيق، مستعرضا خطوات الوزارة في تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث بلغ عدد المكاتب نحو ٧٥٥ مميكن، بعدما كانت المكاتب ٣٦٠ مكتب غير مميكن.

وأكد، أصبحت جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق مميكنة، ولكن مكاتب السجل العيني فقد توقفت خطة تطويرها خلال الفترة السابقة بسبب معوقات في شبكة الاتصالات.

وكشف مساعد وزير العدل، عن وجود خطوات جادة لاستكمال خطة ميكنة وتطوير مكاتب السجل العيني، حيث كان هناك اجتماع بخصوص هذا الأمر مؤخرا.

واختتم، بدأنا بالفعل في مشروع لمكينة السجل بالكامل علي مستوى الجمهورية بالكامل.