محمد أنور السادات يكتب: 25 يناير.. سنوات ماذا تحقق وماذا تبقى؟

بقلم - محمد أنور السادات:

سنوات تمر على ثورة يناير، ولا يزال المصريون يتباكون على أحلامهم وتطلعاتهم الذين يكتشفون يوما بعد الآخر أنها تذهب فى مهب الريح. لا يزال رجل الشارع يتمنَّى قيادة وحكومةً تُعبِّر عن همومه وتطلعاته في تحقيق المطالب التي قامت من أجلها ثورة يناير من "عيش، حرية، كرامة إنسانية وعدالة إجتماعية.

قيادة وحكومة تُلبي احتياجاته الأساسية وتضع مطالبه على رأس أولوياتها، فالمواطن البسيط لا يهتم بتشكيل الحكومة أو التوافق السياسي أو أن تكون حكومةً ائتلافية أو غيرها بقدر ما يرغب في حكومةٍ مستقرةٍ تستطيع أن تُحقق له الأمن والاستقرار، وتنجز الملفات الاقتصادية المهمة التي تُحقق الحياةَ الكريمةَ لشعبٍ عانى عقودًا من الذل والفقر والجوع.

مرت 3 سنوات على ثورة يناير تحققت بعض مطالبها بسقوط نظامى مبارك ثم الإخوان ودستورهم الغير توافقى ثم نظرة عابرة لإحتياجات وأولويات المواطنين إلا أنه وبعد الإستفتاء على دستور 2014 يبقى هناك الكثير من المطالب لم تتحقق على رأسها ما يتعلق بمعيشة المواطن واحتياجاته اليومية وسبل توفير حياة كريمة له ولأسرته ، وترجمة مواد هذا الدستور إلى واقع عملى بإعتباره دستور الحياة وكتاب الوطن.

يبقى هناك الكثير يتعلق بالشباب والفقراء والمهمشين وساكني العشوائيات وتطوير منظومة الصحة والتعليم ، وتعميم العلاج المجاني وتوفير الأمن والإستقراروتشجيع مناخ الاستثمار. ومراعاة أنه لم يتحقق مطلب "العدالة الاجتماعية" إلى الآن على الرغم من نوايا تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ولا تزال العدالة بطيئة وغير ناجزة فيما يتعلق بسير المحاكمات وقضايا رموز نظام مبارك والإخوان وهو أمر يشعل الكثير من مشاعر الغضب التى تترجم فى مواقف وأفعال يقوم به المواطنين الموجوعين تجاه الدولة.

يتزايد تعثرنا الاقتصادي وعلى الدولة أن تتخذ خطوات جادة في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والحبوب الزيتية، هذا إلى جانب الاكتفاء الذاتي من اللحوم والتي نستوردها من إثيوبيا والسودان والبرازيل، وعلى الجانب الصناعي فيجب أن تهتم الحكومة القادمة بتعميق الصناعة المصرية لنصنع بأيدينا إحتياجاتنا بدلاً من استيرادها.

ويتبقى الأهم بعد إقرار دستور 2014 العظيم وهو اختيار حاملي الحقائب الوزارية والمسئولين على أساس الكفاءة والخبرات لا غير وزيادة مساحة التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزراء المختلفين سياسيًّا، حتى تكون هناك حكومة قادرة على نشر قيم التسامح ولم الشمل

علينا أن ننظر للأمام ولا نكون أسرى للماضى أو لتصفية الحسابات، وإلا سوف تستمر معاناة المواطنون ، وسنجد أنفسنا نعيش حالة من الفوضى وعدم الرضا والجدل والمعارك السياسية، والضريبة تدفعها مصر وأبناء هذا الوطن المكلوم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا