الكمبوندات الجديدة.. ملايين للإعلانات وملاليم للخدمات

من عادة بعض المطورين العقاريين السير وراء التكنولوجيا الحديثة لتزويد مشروعاتهم العقارية بكل هذه الوسائل المُرتبطة بالذكاء الاصطناعي وخلافه، وفي الوقت نفسه تحاشي التكرار في مشروعاتهم المستقبلية حتى يَتمكنوا من الحفاظ على قاعدة عملائهم بل والعمل على زيادتها..

مِثلهم مثل السياسيين- الذين يَسيرون خلف نبض الشارع- والذين يَتحاشون أيضًا إلقاء خطابات تتعارض مع قاعدتهم الشعبية الحقيقية.

هذه المقارنة مَعطوفة على ما يُفكر فيه بعض المطورين العقاريين والسياسيين لِإرضاء عملائهم: النوع الأول من المطورين يلجأ لهذا الفكر أثناء تسويق المشروع، والنوع الثاني من السياسيين يلجأ لهذا الفكر أثناء الترشح للانتخابات أيَّا كان نوعها..

إلى أن أصبحت لغة تسويق المشروعات العقارية لكسب العملاء تتلاقى مع لغة المرشحين للانتخابات لإرضاء قواعدهم الشعبية قبل الفوز بكرسي البرلمان.

وتتعامل بعض الشركات العقارية مع عملائها كما يَتعامل بعض المرشحين للانتخابات مع قاعدتهم الشعبية بعد فوزهم، أي تجاهل شكاوي عملائهم ما بعد البيع الأمر الذي ينطبق على قاعدة المرشح النيابي الذي لا يُعير دائرته الانتخابية أي اهتمام ما بعد الفوز.

استحضار هذه المقارنة ليست من قبيل الصدفة وإنما تأتي عندَّما احتج العديد من ملاك إحدى المشروعات العقارية من تراجع مستوى الخدمات المُمثلة في الصيانة وغيرها.. لأنه لا يُمكن تَحميل الملاك وحدهم تكلفة الأزمة، وفي الوقت نفسه لا يُمكن اللجوء إلى حلول مُسّكنة تُفاقم من غضبهم مستقبلاً.

فما تنجزه بعض شركات العقارات أو تسعى إلى إنجازه في الانتهاء من تشطيب المشروع وتسليمه على أكمل وجه سُرعان ما تبدد هذا المشروع إذا تجاهلت شكاوي ملاك أو مستأجري الوحدات العقارية..

لِكون علوم تحقيق المكاسب في مبيعات المجال العقاري خاضعة لأيدلوجية ضمان مستوى الخدمة ما بعد البيع والانتهاء من المشروع كاملاً، مثلها مثل أي منتج يُقدِم عليه الشخص لشرائه من أجهزة وخلافه.

لستُ هنا في تعميم هذه المشكلة على جميع شركات العقارات بل على الشركات التي تسلب يديها من خدمة ما بعد البيع، وكأنَّ الخدمة بالنسبة إليهم تنتهي مع تسليمهم للوحدات السكنية أو السياحية في مشروع عقاري متكامل الأركان حسب ما نص عليه العقد.

ولا يرتبط نجاح مثل هذه الشركات العقارية بالدعاية والإعلان الباهظة في شاشات التلفاز أو غيرها والتي تُقدر بملايين الجنيهات، لِكون الانعطافة الأهم في مثل هذه الأمور هو استمرارية هذه الشركات في الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

ولا يُمكن أن تتم معالجة أزمات الصيانة داخل الكمبوندات السكنية والقرى السياحية من خلال بنود عقود تُقر على عجل دون دراسة تنفيذها مع متخصصين لديهم القدرة على بلورة ما يُكتب في بنود العقد وبين ما يتم تنفيذه ويضمن استمراريته.

وما عاد السوق العقاري يَتحمل تجارب مثل هذه الشركات التي تدخل لبناء مشروع عقاري أو سياحي ولم تلتزم ببنود ما بعد خدمة تسليم المشروع، لأن مثل هذه الشركات يجب أن تكون حارسة على انتظام مواعيد الصيانة وعلى استعادة بريق المشروع مثلما كان في السابق، وفي الوقت نفسه تحصينه من الإهمال الذي قد يكون أشد خطرًا من الفساد نفسه.

قد يكون من الواجب تحرير مثل هذه المشروعات العقارية من الدعاية المبالغ فيها لتحويل أموال هذه الإعلانات إلى قضية حقوق الصيانة والخدمات الرئيسية.

حفظَ اللهُ مِصرَ وَشعبها ومُؤسساتها.