وجهة نظر: هل تآمر وزير الثقافة على صناعة السينما المصرية؟

بقلم – محمد إبراهيم طعيمة:

-يعني البلد في حالة حرب وعندنا انهيار اقتصادي، والسياحة ضاعت والبلد بتغرق وانت بتقولي سينما وأزمة.. ياسيدي خلينا في حاجة تفيدنا وتفيد مصر.

أعتقد أن هذه الجملة ستكون على لسان عدد كبير من الشعب المصري حال كتب أحد عن السينما وأزماتها، ولكنني لن أعتب عليهم ولن ألومهم على عدم معرفتهم أن السينما كانت أحد ركائز الاقتصاد المصري مثلها مثل السياحة التي تدخل للبلاد "العملة الصعبة"، فإذا كان الدولار قد ارتفع نتيجة الانهيار الاقتصادي وتدمير السياحة، فإن انهيار السينما المصرية كان له تأثير هو الآخر في هذا الارتفاع الغريب للدولار.

وبعيداً عن أن السينما كانت هي القوى الناعمة لمصر طوال تاريخها، فقد وصل صوتنا للعالم من خلال أفلامنا التي أرّخت لفترات هامة في تاريخنا كنصر أكتوبر، وحفر قناة السويس، والعدوان الثلاثي، وثورة 52 وغيرها من الأحداث التي لعبت فيها السينما الدور الأهم في التعريف بالقضية، ولا تنسى أن أمريكا غزت العالم كله بأعمالها السينمائية التي أظهرت الجندي الأمريكي على أنه أسطورة لا تقهر.

- خلاص يا عمنا عرفنا إن السينما مهمة.. إيه بقى المشكلة؟

دعونا نتفق أولاً أن السينما المصرية تمر بأزمة كبيرة زادت في السنوات الأخيرة، بعدما تراجع الإنتاج السينمائي بشكل غريب، فبعد أن كان الناتج النهائي للأفلام التي تقدمها السينما المصرية كل عام يتراوح بين 60 إلى 80 فيلماً بين كوميدي وأكشن ودراما وقصص أدبية، باتت مصر لا تنتج أكثر من 20 فيلماً على أقصى تقدير.

وأمام ما حدث من قلة الإنتاج السينمائي المصري، اتجه الموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي للفيلم الأجنبي حتى يضمنوا وجود جمهور في الدور السينما، وهذا حقهم، فبدأوا يستوردون أفلاماً أمريكية لعرضها في السينمات، وقد حددت غرفة صناعة السينما عدد النسخ التي تصل مصر بـ11 نسخة فقط والمواسم التي تعرض فيها هذه الأفلام حتى لا تؤثر على صناعة الفيلم المصري.

وعقب صحوة الشعب المصري في ثورة 25 يناير، بدأ حديث المثقفين عن ضرورة عودة تراث السينما المصرية، وعودة الدولة للإنتاج السينمائي من جديد، وإعادة تجربة المؤسسة العامة للسينما، حتى تضمن عودة مصر لريادتها مرة أخرى، فهي الدولة الوحيدة التي بها صناعة سينما بكل مكونات الصناعة، وبالفعل بدأت الدولة تشعر بقيمة هذه الصناعة، وبدأت الاجتماعات تسري بين قيادات وزارت الثقافة والاستثمار والمالية لإعادة مصر على خريطة السينما مرة أخرى.

ووسط كل هذا فوجئ الجميع بقرار مفاجئ من وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم بزيادة عدد نسخ الفيلم الأجنبي إلى 15 نسخة، وهو القرار الذي يعد عملية قتل لفكرة الإنتاج السينمائي المصري وتدمير هذه الصناعة التي تدر للدولة ملايين الدولارات سنوياً ويعمل بها الآلاف سواء فنانين أو فنيين أو منتجين أو كتاب.

ويبدو أن هناك مخطط مدروس لتحطيم أسطورة مصر السينمائية، فكان الأولى لوزير الثقافة الذي أصدر هذا القرار الغريب والغير مفهوم، أن يبحث مع السينمائيين والمتخصصين عن حل لزيادة الإنتاج السينمائي وليس استيراد الأفلام الأمريكية مما يزيد من الأزمة ويقضي علي إنتاج الفيلم المصري تماماً.

سيدي الوزير أرجو أن تعيد حساباتك وتتراجع عن قرارك من أجل مصر التي أعلم أنك تحبها وتبحث عن مصلحتها.