النسيج المجتمعي والتوافق وإدارة الخلافات

وجدت من الإلحاح ما يجعلني أتطرق لموضوع النسيج المجتمعي وإحداث قدر من التوافق وإدارة الخلافات.

فجميعنا يشعر بأن مجتمعنا المصري في خطر؛ وأن هناك الكثير من الظواهر تعصف به. فلا يمكن لعين أن تخطئ رؤية عدم التوافق على كثير من القيم والسلوكيات والأهداف، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوات بين طوائف المجتمع المختلفة وتهتك نسيجه، وسيادة الاستقطاب بين أفراده على مستويات الفكر وإدراك الأمور والتعامل مع القضايا المختلفة.

وزاد من صعوبة الأمر تدهور الثقافة العامة وتراجع القيم، وطغيان الأمور المادية على الأمور الروحية المعنوية.

ولا أريد في هذا الصدد أن ألقي بالعبء على التطورات التقنية فقط؛ إذ ساهم تراجع دور الدولة خلال الحقب الأخيرة في حماية النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع المصري وتطويره في تأزم الوضع الحالي.

فمما لا شك فيه أن ضغط الظروف الاقتصادية وتراجع الدخول والإنفاق على السلع "الثقافية" أفرغ الفكر والوجدان المصري من مكونات أساسية أسهمت في تشكيله في عصر الأنوار المصري الذي وصل ذروته في الستينيات. فمنذ ذلك التاريخ تراجع الإنتاج العلمي والفكري والثقافي بشكل عام، وتدهورت منظومة التعليم بشكل خاص.

وتعارضت، وتنافست المدارس الفكرية على رسم خط وسياسات التعليم في مصر، حتى صارت المحصلة واحده: شرخ في جدار منظومة التعليم المصرية، وغياب الإطار الثقافي الذي يوجهها، وتنافس غير حميد على تحويل خدمة التعليم إلى سلعة تخضع لتقلبات أثمان السوق صعودًا وهبوطًا.

وإذا كان التعليم هو المظهر المادي لتفكك النسيج المجتمعي المصري، فإن عدم الاتفاق على منظومة القيم التي تشكل إطارًا لسلوك المجتمع هو المظهر المعنوي للأزمة وتعميقها؛ فنحن غير متفقين على ماهية قيم المساواة والعدالة وحرية التعبير؛ حيث نصّب الكل نفسه حكمًا على أفكار وسلوك الآخر، فلا يكاد يخلو نقاش أو حوار أو اجتماع من خلاف يصل إلى حد التصنيف والتمييز حتى يتطور إلى خصومة ممتدة.

وهذا كله مرجعه إلى عدم التوافق حول أمرين: ما القيم التي يجب أن تحكم علاقاتنا وخلافاتنا، وكيفية إدارة هذه الخلافات بعيدًا عن العنف اللفظي أو التمييز؟

وهذه القضية تثير تساؤلًا، طرحته كثيرًا الأجيال المتعاقبة، ويدور حول هوية المجتمع المصري.

بعبارة أخرى من نحن؟ حيث انقسم المجتمع حول تحديد هويته؛ فكانت هذه الهوية غربية حتى الخمسينيات، ثم إسلامية عروبية حتى الستينيات، ثم مصرية إسلامية، ثم توقفنا عن إثارة هذا التساؤل مع تجذر الأزمة، واتخاذ كل منا قرارا بتحديد هُويته وقيمه، بعيدا عن الآخر إلى أن صرنا- بدون مبالغة- في حالة احتراب مجتمعي.

وقد أسهم في هذا التطور غيابُ مؤسسة الأسرة التي تشكل السياجَ والخطوةَ الأولى لحماية قيم المجتمع، بل لعبت الأسرة دورًا في توسيع الفجوات الثقافية بين طوائف المجتمع ومكوناته، إما بانصرافها عن أدوارها الرئيسية، من تنشئة اجتماعية وثقافية وانكفائها على توفير لقمة العيش، أو ببث قيم تشجع على العزلة وتجنب الآخر، أيًا كان هذا الآخر ذكرًا أم أنثى، مسلمًا أم مسيحيًا... إلخ.

كما ساعد أيضًا على تعميق الفجوات الثقافية- المجتمعية غيابُ المؤسسات الثقافية والنظر لها إما باعتبارها رفاهية لا تتحملها ظروفنا المادية، أو باعتبارها خطرًا ومحفزًا على زيادة تلك الخلافات. وأقصد بالمؤسسات الثقافية كلَّ المؤسسات التي تنتج فكرًا وثقافة. فحدثت القطيعة بينها وبين المجتمع.

أما العامل الثالث الذي لا يقل خطورة عما سبق، فهو الدور الذي تمارسه أو لا تمارسه المؤسسات الإعلامية؛ حيث صارت منصاتٍ لتعميق تلك الاختلافات وإثارة المزيد منها، إما بوعي أو دون وعي. فتنافست على تفكيك المجتمع واستقطابه في اتجاهات مختلفة ومتصارعة. فلم نعد نرى- إلا ما ندر ورغم الأعداد الكبيرة للقنوات- برامجها أو نقاشًا بنّاء يتناول المشكلات المجتمعية بأسلوب سلامي متكامل. كما لم نعد نشاهد برامج تبث علمًا أو قيمًا أو معارفَ. وكل ما نراه نسخ مكررة من برامج لا تقدم في معظمها أية إضافات على مستوى الفكر أو التطبيق، رغم ما نراه، ونسمع عنه من أحداث قاسية تمزق نسيج المجتمع المصري.

وإذا ما غابت، وتراجعت أدوار الأسرة والمؤسسات الثقافية والمؤسسات الإعلامية، فمن الصعب تلافي هذه الاستقطابات أو إحداث توافق حول قيم تمثل صمام أمان لحياة أي مجتمع، وهي:

العدالة، والمساواة، وحرية التعبير، وتقبل الآخر، بالإضافة إلى تنمية الأخلاق والجمال.

فالأمر يحتاج لتدخل سريع وقوي من الدولة، ليس في توجيه وغرس نوع محدد من القيم، وإنما في تنمية الحوار والنقاش، من خلال إعادة تقوية المؤسسات الثقافية السابقة لتنهض بأدوارها في حماية النسيج المجتمعي المصري، وبث القيم السابقة، وتشجيع وجود حركة ثقافية تنويرية تدفع في اتجاه الاهتمام بالجوانب الروحية المعنوية وحرية التفكير والتعبير والإبداع دون إفراط أو تفريط.