انتفاض متأخر لـ"المركزي" تجاه البتكوين

انتفض، أمس، البنك المركزي المصري بخطاب تحذيري وإجراء سريع بوقف التحويلات لـ55 موقعاً إلكترونياً يشتبه في أنها على علاقة بعمليات التعامل في البتكوين والعملات المشفرة، وكان الموضوع فجأة.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتفضت أيضا هيئة الرقابة المالية ببيان تحذيري للمصريين من أن التعامل بالعملات المشفرة غير قانوني.

أتعجب من الصمت طوال الفترات الماضية والاكتفاء بالبيانات التحذيرية، دون إجراءات، ما عدا قرار المركزي، أمس، وكأنه لم يرصد التحويلات إلا الآن، ولم تكن موجودة من قبل..!

ألم يتابع صفحات المواقع الإلكترونية والصحف عن تجارب مصريين تعاملوا في البتكوين، وربحوا ما ربحوا، وخسروا ماخسروا؟!

في الحقيقة، أعتقد أن‏ الرقابة على مثل هذه القطاعات من صميم عمل هيئة الرقابة المالية التي بادرت قبل نحو 3 أشهر متحدثاً مع مسئوليها لفهم الإجراءات التي يمكنها أخذها تجاه عمليات نصب خلفت الكثير من "المستريحين" الذين جمعوا ملايين الجنيهات من المواطنين البسطاء؛ نصبا عليهم باسم العملات المشفرة غير المعترف بها.

دائما ما أقول إن الرقيب لا بد أن يسبق بخطوتين على الأقل، فإذا كان يرى التعامل في العملات المشفرة غير معترف به في مصر، فكان الأولى وضع ضوابط لمنع تحويل الأموال عبر المنصات الإلكترونية العديدة والمعروفة بتعاملها في العملات المشفرة.

الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، فقط قم بمتابعة عمليات التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، وسيظهر لك مئات المواقع شهريا، ثم قم بكتابة أسماء المنصات التي تتعامل في البتكوين مثلا ستجد أسماء كل المواقع فيمكنك حظر التحويل إليها، وهو ما فعله البنك المركزي، أمس، متأخرا.

في الحقيقة، مع خطاب البنك المركزي أوقفنى أمر لا بد الإفصاح عنه دون الوقوف عند التحذير فقط، وهو نوع من أنواع الشفافية كان يجب أن يعلن حجم الأموال التي تم تحويلها إلى تلك المواقع التي تتعامل في البتكوين والبالغ عددها 55 موقعا بحسب المركزي، وأعتقد بالملايين، فالحالمون المصريون كثيرون، والبحث وراء الثراء السريع هو حلم لكل شاب مع انتشار قصص عالمية لمليونيرات في الخامس والعشرين من عمرهم، من خلال التعامل في البتكوين وأخواتها.

في مقالات سابقة هنا ستجد أني صرخت مبكرا ومحذرا من عملة البتكوين والانجراف نحوها والرقابة على تحويل الأموال إليها والتي لم تكن موجودة. كانت العملة الأشهر وقتها تتجاوز 60 ألف دولار والآن تدور أسعارها حول 40 ألف دولار، فاقدة 20 ألف دولار في ايام، ولا يزال الأمر غير معروف الاتجاهات، لكن المعروف حقا أن تلك الأموال ستتبخر؛ فالعملات المشفرة وسيلة للتخفي والتهرب وغسل الأموال؛ لذا المخاطر فيها ترتفع، وكذلك الربح

وربما تصاب بالجلطة يوما إذا وجدت تلك العملة بين ليلة وضحاها بدولار. وربما أيضا تتغير حياتك لو حققت مكاسب.

ما يشغلني حقا صمت الرقيب طوال هذه الفترة.

شغلني ترك أموال المصريين في الهروب نحو الهاوية دون رقابة. شغلني الفترة المقبلة كيف سيكون حال شباب كثيرين ربما تعرفونهم حولوا أموالهم لتلك العملات حالمين بالثراء، وستكون النتيجة تبخر أموالهم.

نعم، الشباب مخطئون، لكن المخطئ الأكبر هو الرقيب الذي لم يقم بدوره وترك آلاف الشباب يتعاملون عبر طرق غير شرعية، في تلك العملات دون توعية، ودون رقابة وتحذيرات متأخرة، كالعادة المعروفة في الأفلام؛ حيث تأتي الشرطة بعد وقوع الجريمة لا قبلها لمنعها.

الأيام المقبلة سنرى ضحايا مصريين للبتكوين. سنرى أيضا كثيرا من المستريحين الذين جمعوا أموال المصريين لاستثمارها في البتكوين، وتبخرت، ومن ثم نعيد للأذهان ما حدث في الثمانينيات والسبعينيات، من "ريان" جديد و"سعدي" جديد وغيرهما.